توجيهات رئاسية بمنح شركة روسية حق العمل في (كرتة) الذهب الإدارة القانونية بالمعادن تُبطل التوجيه بالتنازل للشركة الروسية تحقيق: روضة الحلاوي حصلت (الصيحة) على وثائق ومكاتبات صادرة من رئاسة الجمهورية خلال فترة النظام السابق لوزارة المعادن تكشف عن إهدار موارد الدولة في قطاع الذهب بتوجيه مريب صادر في آخر أيام الرئيس السابق عمر البشير (اقل ما يوصف بأنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق)، حيث وجه البشير بالتنازل عن أسهم حكومة السودان في قطاع تعدين الذهب بولاية البحر الأحمر لصالح شركة أجنبية (روسية)، مخالفاً بذلك الإجراءات القانونية والمحاسبية المالية الخاصة بهذا القطاع دون توضيح الفائدة والمقابل الذي ستجنيه حكومة السودان من هذا التنازل الذي يبدو واضحاً من الوثائق والمكاتبات الصادرة من وزارة المعادن الملاحقة والإلحاح من الشركة الروسية لاستعجال إنفاذ التوجيه لإكمال تلك الصفقة المريبة بالتنازل عن نصيب حكومة السودان البالغ (30%) في مربع الامتياز (A3 ( لصالح شركة (ميروقولد) الروسية، ومنحها أيضاً رخصة لمعالجة مخلفات التعدين (الكرتة)، مخالفًا بذلك النص القانوني بأن التنازل عن نصيب الحكومة لصالح الشركات أو أي جهة لا يتم بالقرارات الفوقية من الرئيس أو أي مؤسسة أخرى، ومعروف أن التخلص من الأصول الحكومية يتم بموافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية، وهذه الجهات مغيبة تمامًا من هذه الصفقة والتي لم يصدر قرار رئاسي بشأنها وتمت بتوجيه فقط من الرئاسة. وثائق رئاسية: تشير المستندات التي حصلت عليها "الصيحة" أن هذه الصفقة قد بدأت بخطاب صادر من وزير شؤون الرئاسة بتاريخ (12 أغسطس 2018) بالنمرة (ق ج / م و رج / 1 /أ /1) موجه لوزير المعادن (الفريق شرطة محمد أحمد علي) (مرفق مستند) يحمل توجيهاً بالتنازل عن نصيب الحكومة السودانية (30%) في مربع الامتياز3A) ( بمحلية جبيت بولاية البحر الأحمر لصالح شركة ميروقولد الروسية، مع منحها رخصة لمعالجة الكرتة، وبدوره وجه وزير المعادن (الفريق شرطة محمد أحمد علي) بإنفاذ التوجيه بالتنازل عن نصيب حكومة السودان لصالح شركة ميروقولد التي تملك شركة (minvest) (90%) من أسهمها وهي شركة روسية مسجلة لدى المسجل التجاري بالرقم (50705). وحسب الخطاب الصادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية بتاريخ (19/ 6/2019) الذي أفاد فيه بأن شركة سميت الحائزة على امتياز التنقيب في هذا المربع لم تكمل إجراءاتها وتبدأ العمل عند صدور التوجيه ووضعه موضع التنفيذ من قبل وزير المعادن، وبذلك يكون الوزير قد خالف اتفاقية الامتياز في المادة (11) الفقرة (8) التي نصت على أن حكومة السودان تحصل على (30%) أسهم مجانية بعد فترة الاستكشاف والوصول لمرحلة الإنتاج التجاري وتسجيل الشركة، والمخالفة حسب إفادة الشركة السودانية للموارد المعدنية أن شركة سميت صاحبة الامتياز في المربع لم تصل لمرحلة الإنتاج التجاري وقت صدور التنازل الرئاسي، ولا تزال في مرحلة وضع دراسة الجدوى، وبالتالي يكون توجيه التنازل في حكم بيع المعدوم. والأمر الآخر أن توجيه الرئاسة للتنازل دون توضيح الأسباب، كما أن التنازل لم يتم في إطار اتفاقية دولية مع الحكومة الروسية، كما لم تذكر الفائدة التي تعود على السودان من هذه الصفقة. مخالفة اللوائح: ووردت الإشارة في الشق الآخر من الخطاب الذي حمل التنازل لصالح الشركة الروسية تمت الإشارة للتوجيه الرئاسي بمنح الشركة رخصة لمعالجة مخلفات التعدين الأهلي للذهب (الكرتة) في ولايات جنوب كردفان ونهر النيل والبحر الأحمر، في مخالفة صريحة للائحة تنظيم التعدين التقليدي لسنة (2016) التي نصت في المادة (6/أ) على عقود معالجة مخلفات التعدين حصرياً للسودانيين فقط، على الرغم من ذلك وجه وزير المعادن الفريق شرطة محمد أحمد بمنح الشركة الروسية رخصة معالجة مخلفات في ولايات جنوب كردفان ونهر النيل والبحر الأحمر، وذلك بخطاب صادر من وكيل وزارة المعادن د. عبد الجبار عثمان مرعي بتاريخ (31/10/2018) بالنمرة (و م م و ك /18/ 272)مرفق مستند منظومة وهمية: في ذات الخطاب الصادر من وكيل المعادن بوزارة النفط والغاز والمعادن وردت الإشارة في أول فقرة منه لتوجيه الوزير بالتنازل عن (30%) من حصة جبيت المعادن لصالح منظومة الصناعات الدفاعية (SMT)دون توضيح ما هي منظومة الصناعات الدفاعية وتكييفها القانوني وأسباب الإشارة إليها في الخطاب الخاص بالشركة الروسية ومنحها رخصة معالجة المخلفات. ملاحقات: وعلى الرغم من عدم قانونية التنازل بمنح شركة ميروقولد الروسية التصديق بالعمل في مخلفات التعدين، إلا أن مديرها العام (مخائيل بتوبكين) ظل في ملاحقة دائمة لوزارة المعادن بالاستعجال في إكمال الإجراءات، وهذا ما تظهره الخطابات الموجهة منه للوزارة، ومنها الخطاب الصادر بتاريخ (6/11/ 2018) بالنمرة (م ق/11/ 019) مرفق مستند الذي يطالب فيه مدير الشركة الروسية وكيل وزارة المعادن بتكملة إجراءات التصديق للشركة بالعمل في مخلفات التعدين بولايات جنوب كردفان والبحر الأحمر ونهر النيل بناء على موافقة وزير المعادن والنفط والغاز، وبعد تكرار الملاحقة تمت إحالة طلب التصديق للشركة الروسية بالعمل في مخلفات التعدين للإدارة القانونية بالوزارة والتي جاء ردها بعدم قانونية إنفاذ التوجيه بمنح الشركة الروسية رخصة بالعمل في مخلفات التعدين وأيضاً استحالة التنازل لها من نصيب الحكومة السودانية (30%) من في مربع (3A) بمحلية جبيت الذي تبلغ مساحته (3050) كلم مربع وممنوح لشركة سمت الهندسية بموجب اتفاق موقع في (1/10 /2012)، وهذه الشركة لا تزال في مرحلة إعداد دراسة الجدوى والاستكشاف، وهذا يعني أنها لم تدخل مرحلة الغنتاج بعد حتى تخصص نسبة للحكومة السودانية ال(30%). في الحلقة القادمة بماذا ردت…. الشركة السودانية للموارد المعدنية
