أعلنت الولاياتالمتحدةالامريكية، عن فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف في السودان. وبحسب صحيفة السوداني قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان. ونحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية العنف غير المبرر وتحدي إرادة الشعب السوداني". أعلنت الولاياتالمتحدةالامريكية، عن فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف في السودان. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان. ونحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية العنف غير المبرر وتحدي إرادة الشعب السوداني". وأضاف سوليفان: "سنستمر في دعم مطلب الشعب السوداني بالانتقال الديمقراطي.. والإجراءات التي فرضناها هدفها محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان". وقال جيك سوليفان، في بيان له تحت عنوان (حول المساءلة عن العنف المستمر في السودان): "القتال الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هو مأساة أودت بالفعل بحياة الكثير من الناس – يجب أن تنتهي. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمر العنف غير المنطقي في جميع أنحاء البلاد – مما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية، وألحق الضرر بأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها". وأضاف: "إن نطاق وحجم إراقة الدماء في الخرطوم ودارفور على وجه الخصوص مروع. كما أن فشل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام بوقف إطلاق النار يزيد من قلقنا من أن الشعب السوداني سيواجه مرة أخرى صراعًا طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق على أيدي قوات الأمن". وأوضح البيان ان الولاياتالمتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لمنع حدوث ذلك. "في 4 مايو، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا وسع سلطات الولاياتالمتحدة للرد على العنف والمساعدة في إنهاء الصراع. اليوم نتابع ذلك من خلال فرض عقوبات اقتصادية، وفرض قيود على التأشيرات ضد الجهات الفاعلة التي تكرس العنف، تهدف هذه الإجراءات إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان... الشعب السوداني لم يطلب هذه الحرب. ستواصل الولاياتالمتحدة الوقوف إلى جانبهم. سوف نستمر في دعم مطلبهم المشروع بالانتقال إلى الديمقراطية".