لم أفعل شيئا سوى الدفاع عن حقى فى تربية أطفالى بطريقتى، والتصدى لتدخل شقيقة زوجى فى حياتى وحياة أولادى ومضايقتها لنا، لتتصدى لنا وتعنفنا وتقوم بتحريض زوجى على تطليقى وتدمير حياتى، وحرمتنى من أطفالى بعد أن قامت برفقة حماتى باحتجازهم مستغله سفر زوجى خارج مصر، ورفضت تمكينى من رؤيتهم ".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة فى طلبها بتمكينها من حضانة أطفالها الثلاثة، بعد أن قامت حماتها وشقيقة زوجها باحتجازهم ومنعها من رؤيتهم. وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى طلب من شقيقته حل الخلافات معى وطالبنى بالاعتذار لها لحل المشكلة فوافقت ولكنها رفضت قبوله، وتوعدتنى بتطليقى من زوجى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها واستغلالها سفر زوجى ومحاولته دفعه للزواج من أخري". وأكدت الزوجة بدعواها:" زوجى طلب منى ترك الأطفال بمنزل والدته لحين عودته من السفر بعد 6 أشهر ولكنى لا أستطيع ذلك، فى ظل رفض والدته تواصلى مع أطفالى هاتفيًا، والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى، ربنا ينتقم منها دمر حياتى، وتسببت بتدهور حالتى الصحية والنفسية بسبب ضغطها على واستخدامها أولادى لابتزازي". وفقًا لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء. "اليوم السابع" الوسوم
