بحث وزير النقل كامل الوزير مع نظيره السوداني المهندس هشام أبو زيد، سبل حل مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود البرية. وأوضح كامل الوزير، أنه تم تنفيذ منطقتين لوجستيتين مصغرتين لانتظار الشاحنات وتقديم الخدمات اللوجستية للسائقين وذلك بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان، حيث تشمل تلك المناطق خدمات إعاشة متنوعة وهي كافيتريات ومناطق رعاية صحية ودورات مياه. وأضاف – حسبما ذكر بيان وزارة النقل اليوم /الأربعاء/ – أنه تم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجستية ومسئولي مينائي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك، فضلًا عن تقديم الدعم اللوجستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين كركر وأبو سمبل وأرقين، وأبو سمبل وقسطل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني، كما يتم التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين، بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى. واتفق الوزيران على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة وهي أرقين وأشكيت السودانيين، وضرورة تناسب توقيتات العمل بهذين المعبرين السودانيين مع ساعات العمل بالمعابر المصرية (أرقين وقسطل) حيث تعمل المعابر المصرية طيلة 24 ساعة يوميًا وكذلك تقديم كافة التسهيلات للشاحنات المصرية والسودانية في الجانبين واستمرار الاجتماعات التنسيقية بين مديري المعابر في الجانيين والاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي لسائقي الشاحنات على الحدود المصرية السودانية. كما أكد الجانبان ضرورة إنشاء منطقتين لوجستيتين الأولى في أسوان بمصر والثانية في وادي حلفا بالسودان تشملان مخازن وثلاجات ومظلات ومعارض لتسويق المنتجات، وكذلك ضرورة استمرار التنسيق المستمر بين وزارة النقل المصرية ومحافظة أسوان ووزارة النقل السودانية في تفويج الشاحنات والتنسيق بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل المصرية وجهاز النقل في السودان وتشكيل لجنة مشتركة لفحص الشاحنات مرة واحدة في الجانب المصري من خلال الفحص بالأجهزة الموجودة في مينائي أرقين وقسطل المصريين توفيرًا للوقت. جاء ذلك خلال رئاسة وزير النقل كامل الوزير، ونظيره السوداني المهندس هشام أبو زيد، الاجتماع رقم 181 للجمعيه العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس هيئة النقل النهري وسكرتير عام محافظ أسوان، وجرى مناقشة أبرز الأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة والتي شملت التعاقد مع شركة ثري أيه إنترناشيونال (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا، وتنفيذ خطة لتطوير الهيئة حيث تم الانتهاء خلال الفترة المشار إليها من رفع كفاءة عدد 5 وحدات نهرية ويجري رفع كفاءة 5 وحدات أخرى بإجمالي 10 وحدات نهرية بما يمثل 50% من إجمالي عدد وحدات الهيئة البالغة 20 وحدة نهرية. وأكد الوزيران، أن الاجتماع يستهدف تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على حكومتي البلدين، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية ما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقًا لنظم والإدارة الحديثة، وأيضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط / بحيرة فيكتوريا، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي (السد العالي / وادي حلفا ). وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابق رقم (180) والموقف المالي للهيئة في الفترة من الأول من نوفمبر 2022 حتى 31 أغسطس 2023 وكذلك آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير وادي حلفا بالسودان وما تم نقله خلال تلك الفترة من فبراير 2022 حتى أغسطس 2023 والبالغ 36 رحلة تم من خلالها نقل 12831 رأس ماشية كما تم البدء في نقل (المواد الغذائية -الأسمنت) من السد العالي إلى وادي حلفا وتم التأكيد على تنفيذ خطة تسويقية شاملة والاستثمار الإعلاني الأمثل للهيئة. وأكد كامل الوزير – خلال الاجتماع – أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا يعتبر خطوة مهمة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين. وأكد الوزير ضرورة تكامل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك ضرورة زيادة عدد العائمات النهرية وتعميق وتكريك الممر الملاحي باستمرار. من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.
