أصدرت وزارة الخارجية بياناً أكدت فيه إرتكاب المليشيا المتمردة الإرهابية أمس مجزرة بشرية في أم درمان، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية. وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان الذي صدر من مكتب الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية: وزارة الخارجية مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بيان صحفي إرتكبت المليشيا المتمردة أمس مجزرة بشرية في أم درمان، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي ترتكبها، فقد قصفت المليشيا محطة المواصلات العامة بمنطقة الجرافة، شمال أم درمان، بالمدفعية الثقيلة، وفي ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين. وبلغت الحصيلة الأولية للقصف عشرة قتلي من بينهم أطفال، بينما لا يزال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج وبعضهم إصابته خطيرة مما يرشح عدد الضحايا للارتفاع. إلى جانب ذلك دمرت المركبات والمحلات التجارية الموجودة مما يعني حرمان عشرات الأسر من مصادر دخلهم. تأتي الجريمة الجديدة امتداداً للمخطط الشرير للمليشيا الإرهابية الرامي لإخلاء العاصمة من سكانها، بغرض الاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم وتحويل المناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية. وما يعضد ذلك أن المنطقة المستهدفة تخلو من أي أهداف عسكرية، إذ أنها منطقة سكنية تجارية. في موازاة ذلك تواصلت جرائم الإغتصاب بواسطة المليشيا الإرهابية ، حيث تعرضت فتاة بمنطقة الفتيحاب، وسط أمدرمان، إلى الإغتصاب من خمسة من أفراد المليشيا أمس. وفي نفس اليوم اغتصب أفراد من المليشيا متطوعة في مساعدة متضرري الحرب بالخرطوم بحري. وأعلنت مسؤولة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل هذا الأسبوع ارتفاع عدد جرائم الإغتصاب التي تم التبليغ عنها إلى 136 جريمة في دارفور والعاصمة، ارتكبت جميعها بواسطة أفراد المليشيا الإرهابية، عدا جريمتين من مجموعات النهب التي ترافق المليشيا. واستمراراً لنهج إستهداف المؤسسات الإنسانية والخدمية العامة، قصفت المليشيا الإرهابية أمس رئاسة مفوضية العمل الإنساني بالخرطوم ودمرت المبنى وما به من سيارات وأجهزة وسجلات. ومفوضية العمل الإنساني، كما هو معروف، هي المسؤولة عن تنسيق وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية في كل أنحاء البلاد. ولا تزال المليشيا تحتل عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة وتستخدمها مراكز عسكرية. إن إرتكاب المليشيا لهذه الجرائم الشنيعة في يوم واحد وحيز جغرافي محدود لهو أكبر دليل على الطبيعة الإجرامية الإرهابية لهذه المليشيا، مما يحتم على المجتمع الدولي التعامل معها على ذلك الأساس.
