أحيت دعوة جديدة للتفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، آمال السودانيين لعودة الأمن والاستقرار إلى البلد الذي دخل منذ إبريل/ نيسان الماضي نفقاً مظلماً، بعد معارك طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف، كما دمّرت البنى التحتية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات خدمية، وغيرها. وأمس أعلنت الولاياتالمتحدة والسعودية، اللتان تتوسطان منذ الأسابيع الأولى بين الجانبين، أنهما وجهتا دعوة لكل من الجيش وقوات الدعم السريع لمواصلة التفاوض من أجل إنهاء الحرب في البلاد. وهذا ما أكده الفريق أول شمس الدين الكباشي الرجل الثاني في الجيش السوداني أثناء مخاطبته أمس الأحد، جمع من ضباط الجيش، بعد ساعات من خروجه من مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، والذي أشار إلى أن المفاوضات التي انقطعت لأشهر ستستأنف الخميس المقبل، وأن وفد الجيش سيتوجه إلى هناك في اليوم ذاته. وأوضح الكباشي أن المفاوضات سوف تتناول الملف الإنساني أولاً، ثم الملف الأمني العسكري ثانياً، وأخيراً الملف السياسي. وبحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإن الوسطاء سيقترحون بداية اتفاق هدنة، يهيئ المناخ لإرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، يعقبه وقف إطلاق نار شامل. وسبق لمفاوضات جدة السعودية أن توصلت لاتفاقات هدن مختلفة لم تصمد طويلاً لعدم التزام الطرفين بها. ومع اقتراب المفاوضات، صعّد الطرفان عملياتهما العسكرية في الخرطوم لتحقيق مكاسب عسكرية تقوي الموقف التفاوضي، وطبقاً لشهود عيان، فإن مناطق أم درمان القديمة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"، امتدت لأحياء الثورات شمال أم درمان. كما واصل طيران الجيش توجيه غارات على نقاط تمركز "الدعم السريع" في عدد من أحياء الخرطوم. كما يتزامن الإعلان عن موعد استئناف التفاوض مع اجتماعات تحضيرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتكوين جبهة مدنية لإيقاف الحرب، واستعادة مسار التحول الديمقراطي، التي من المتوقع بدايتها، اليوم الاثنين. ويشارك في الاجتماعات التحضيرية ممثلون عن أحزاب سياسية وحركات مسلحة ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، وتدعم جميع التنظيمات المشاركة خطوة استئناف المفاوضات بين الجيش و"الدعم السريع"، فيما رحب متضررون من الحرب بتلك الجهود. تقول سماح السيد، وهي نازحة من الخرطوم بولاية الجزيرة وسط السودان، ل"العربي الجديد"، إنه "وبعد أكثر من 180 يوماً من الحرب ثبت بالدليل القاطع أن خيار الحرب خيار فاشل وتسبب لهم كمواطنين بالموت والجوع والتشرد، وأنه لا مجال إلا العودة لطاولة التفاوض، وتوقيع اتفاق سلام من أجل المواطن ومن أجل أكثر من 5 ملايين فروا من الحرب ونُهبت منازلهم ويدفعون الثمن غالياً نتيجة النزوح بآثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية". من جهته، يؤكد صلاح الدين عيساوي، مستشار قوات الدعم السريع ل"العربي الجديد"، استعداد قواتهم للدخول في مفاوضات جدية بإرادة وعزيمة لتحقيق السلام في البلاد بإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من تاريخ السودان، يبدأ سطرها الأول بتسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكر للثكنات تحقيقاً لشعار ومبدأ ثورة ديسمبر المجيدة. لكن عيساوي يبدي شكوكاً حول جدية واستقلال القرار داخل الجيش، ويؤكد أن "فلول النظام البائد الممسكة بتلاليب القرار داخل المؤسسة العسكرية ربما تحول دون أي نجاح لمفاوضات جدة، لأن أي نجاح سيقطع طريق عودتهم للسلطة مرة أخرى". من جهته، يقول أسامة حسون، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، الفصيل الموقع على الاتفاق الإطاري، إنهم يرحبون بأي جهد يقود إلى إنهاء الحرب المدمرة، معرباً عن أمله، وهو يتحدث ل"العربي الجديد"، في حدوث اتفاق على توافق وطني لفترة انتقالية متفق عليها "تسود فيها العدالة وتقود إلى حكم مدني، مع النظر إلى جبر الضرر الذي وقع على الناس ودون نسيان ملفات الشهداء". أما محيي الدين جمعة، القيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية، فيقول ل"العربي الجديد"، إن الأزمة السياسية التي قادت الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة لا يمكن حلها دون إشراك جميع الأطراف الفعالة في العملية السياسية، وإن السودان ما بعد 15 إبريل/ نيسان يختلف تماماً عن وضعه ما قبله، "لذلك رحبنا بمساعي الوساطة منذ دعوتها الأولى للطرفين للجلوس مباشرة لمخاطبة طرفي الأزمة وإيجاد حلول جذرية لها". وأضاف جمعة: "نرى أن مفاوضات جدة يجب أن تلغي الجيوش الحالية كافة في السودان، وترفض العودة إلى الوضعية ما قبل 15 إبريل، أي الوضعية الثنائية للقوات". وشدد جمعة على "ضرورة وصول مفاوضات جدة لنصوص واضحة بحل الدعم السريع، ودمجها في الجيش، وفق ترتيبات متفق عليها". وشدد على أن "نجاح هذه المفاوضات هو التزام الأطراف بما جرى الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، والذي نص صراحة على إخلاء الدعم السريع منازل المواطنين وفتح الممرات الإنسانية لتوصيل الإعانات للضحايا والمنكوبين في الخرطوم وفي نيالا والجنينة وزالنجي والأبيض وإخلاء المدن كافة من الوجود العسكري، على أن يلتزم الجيش بتأمين خروج المتمردين من مواقع الخدمات العامة ومنازل المواطنين، وتحدد لهم مواقع للتجميع". وأشار القيادي بالكتلة الديمقراطية إلى أن "ما قامت به قوات الدعم السريع جريمة وطنية واضحة المعالم، وأوقعت انتهاكات جسيمة في المواطنين العزل ونهبت ممتلكاتهم، واستباحت دورهم، واغتصبت النساء، وعرضتهن سبايا في دول الجوار، وإن تلك الانتهاكات لن تمر دون محاسبة لقيادة الدعم السريع، كما أكد أهمية تعويض المواطنين الذين تضرروا جراء الحرب". لكن صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، لا يتوقع أي نجاح لمفاوضات جدة حتى ولو ضغط المجتمع الدولي والإقليمي بكل أدوات الضغط الخاصة به، بما يشمل ذلك تقديم منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية. وبيّن الدومة ل"العربي الجديد"، أن عناصر الحركة الإسلامية التي حكمت البلاد طوال ثلاثين عاماً مصرّة على استمرار الحرب، وتكرر ذلك عبر نفوذهم القوي في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي والإقليمي غير راغب في ممارسة أي ضغوط على الطرفين رغم النتائج الكارثية للحرب". أما الطاهر ساتي رئيس تحرير صحيفة "اليوم التالي"، فلا يتوقع إجراء المفاوضات بطريقتها التقليدية كما حدث في السابق، مشيراً إلى أن المفاوضات هذه سبقتها جولات لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجولات أخرى للوسطاء ما بين القاهرةوجدة ونيروبي وعواصم أخرى وضعت فيها خريطة طريق، وأن مهمة الوفدين الخميس المقبل هي التوقيع على خريطة الطريق الجاهزة، ولن يكون هناك تفاوض بالمعنى التقليدي. وأوضح ساتي ل"العربي الجديد"، أن "الكل يعلم أن الاتفاق السابق تعثر لعدم تنفيذ الدعم السريع ما عليه من التزامات، مثل الخروج من المستشفيات والأعيان المدنية، مشيراً إلى اتفاق الآن على إنشاء آليات لتنفيذ الالتزامات السابقة. وأضاف رئيس تحرير "اليوم التالي"، أن السلام في حد ذاته مطلوب ومرغوب للجميع، لكن يجب أن يكون سلاماً عادلاً، لأن الغاية من الحرب أو السلام تحقيق أهداف، ولو حقق الجيش أهدافه عبر التفاوض يكون ذلك هو خير المطلوب، ومنها عدم العودة لما قبل 15 إبريل/ نيسان، لأن الشعب السوداني لن يقبل بجيش موازٍ لجيشه بعد كل هذه التضحيات.
