أدى زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، إلى تغيير مواعيد تخفيف الأحمال الثابتة الذي سبق وأن أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ومع بداية لجوء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيف الأحمال في شهر يوليو/تموز الماضي، فرضت الحكومة أوقاتا محددة لانقطاع التيار الكهربائي لكل منطقة على حدة، وبواقع ساعة واحدة في اليوم، وأعلنت عن ذلك من خلال جداول محددة بهدف تعريف المواطنين بالمواعيد تحسباً لأي طوارئ. بيد أن الأمور تغيرت مع قرار الحكومة الأخير برفع مدة تخفيف الأحمال من ساعة واحدة في اليوم إلى ساعة ونصف أو ساعتين في اليوم الواحد باختلاف المناطق. وعبر مواطنون عن شكواهم من تغير مواعيد انقطاع التيار الكهربائي عن مناطقهم، فضلاً عن عدم انتظام المواعيد كما كان في الماضي، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة لهم. وكشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية ل"العين الإخبارية" عن أسباب عدم تعريف المواطنين حتى الآن بمواعيد منتظمة لانقطاع التيار الكهربائي وتغير مواعيد الانقطاع، مؤكداً أن هذا يرجع إلى عدم الاستقرار حتى الآن على جدول معين يرجع إلى التغيرات شبه اليومية في القدرات المطلوب فصلها. المصدر نفسه أشار إلى أن فصل التيار الكهربائي عن المنازل لا يتم بصورة عشوائية، بل يكون وفقا لحجم قدرات محددة مطلوب فصلها على مدار اليوم بحسب كل منطقة على حدة، ويتم ذلك بتنسيق كامل ومباشر بين شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ووحدة التحكم القومي التابعة لوزارة الكهرباء. ومن يوم لآخر تختلف قرارات وحدة التحكم القومي بفصل التيار، حسب درجات الحرارة وعوامل استهلاك الكهرباء من منطقة لأخرى، وفي أوقات محددة وأيام معينة يطلب مثلا من شركة توزيع الكهرباء فصل مثلا 200 ميغاواط من الشركة التي تغطي منطقة معينة ولمدة محددة تخفيف الأحمال بما يقارب 400 ميغاواط من شركة أخرى في منطقة أخرى استخدامها أكبر. وأشار المصدر إلى أن القدرات التي يتم فصلها تكون من خلال مركز التحكم القومي، الذي يقوم بالتواصل مع مراكز التحكمات المحلية لشركات التوزيع وطلب القدرات المطلوب فصلها. وعليه تقوم شركات التحكم المحلي بتوزيع تلك القدرات المطلوب فصلها على المناطق بواقع ساعة إلى ساعة ونصف عن كل منطقة بالتتابع. المصدر نفسه رفض التكهن بأي توقعات حول موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، مؤكداً أن الجهات المعنية في الدولة تسعى بكل تأكيد لإنهاء الأزمة قريباً. ومنذ شهر يوليو/تموز الماضي لجأت مصر إلى سياسة تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المناطق السكنية، قبل أن تلجأ إلى عمل جداول محددة لكل منطقة سكنية، حيث يكون المواطن على دراية بموعد انقطاع التيار الكهربائي عن مسكنه وموعد عودته من جديد.
