قال عضو مجلس السيادة المقال الهادي إدريس بأن رئيس المجلس "البرهان" ليس لديه أي سلطة لإصدار مرسوم بإقالتي، وأضاف: – اختياري تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين. – المادة 14 من الوثيقة الدستورية التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية. – اجتماع ثلاثة من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً لمجلس السيادة وليس له الحق في إصدار أي قرارات باسم المجلس. – كان هنالك مجلسان: مجلس يستمد شرعيته من الوثيقة الدستورية وآخر من "الانقلاب". – ظللنا متمسكين بعضوية "المجلس الشرعي" دون أن ينعقد أي اجتماع لمدة عام قبل إشعال "زعيم الانقلاب وحلفائه" الحرب في 15 أبريل؛ فمن يقيل من؟ – "مواقفنا السابقة" هي التي دفعت النظام البائد لإصدار أكثر من قرار بإقالتي باسم القائد العام للجيش، ودفع "زعيم الانقلاب ومشعل الحرب" لإقالتي بقراره الأخير. – إنني "غير معني" بأي من القرارات التي صدرت ممن "لا يملك الحق الدستوري في إصدارها" – سوف أواصل جهودي لوقف الحرب مع القوى التى تؤمن بالديمقراطية وبوحدة واستقرار السودان.