صادقت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، على قرار الحكومة إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير ذات الأغلبية المسلمة. واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة". وأمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن"، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024. بدوره رأى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الاثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل "بارقة أمل". وقال الزعيم القومي الهندوسي إن هذا القرار "التاريخي" هو "بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا". ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات. واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهد لصدور حكم المحكمة العليا. وفي 5 أغسطس 2019، أعلنت الحكومة الهندية إلغاء وضع الحكم شبه الذاتي لكشمير بمرسوم رئاسي. وقال وزير الداخلية، أميت شاه، للبرلمان حينها إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير. ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورا". ورفض وزير الخارجية الباكستاني حينها، شاه محمود قريشي، إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه، قائلا إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأممالمتحدة. وقال قريشي حينها إن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإلغاء هذا القرار الرئاسي. وقسمت كشمير بين الهندوباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين. وفي 7 أغسطس 2019، اتخذت الحكومة الباكستانية إجراءات دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير. وأعلنت الحكومة الباكستانية حينها طرد السفير الهندي في إسلام آباد وتعليق التجارة مع نيودلهي بسبب أزمة كشمير. كما رفعت باكستان درجة التأهب لدى قواتها ، فيما قررت إحالة قضية كشمير إلى مجلس الأمن. وفي 8 أغسطس 2019، قالت الهند إن كشمير "شأن داخلي"، غداة طرد السفير الهندي في باكستان ردا على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه. وأكدت وزارة الخارجية الهندية أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل" منددة ب"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان.
