تعاني قرى وبلدات ولاية الجزيرة وسط السودان حالة من الهلع والخوف منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع عليها قبل ثلاثة أشهر، وخصوصًا بعد انقطاع الاتصالات عنها منذ شهر، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". وفي الخامس عشر من أبريل/ نيسان، عندما اندلعت الحرب بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، كانت ولاية الجزيرة الواقعة على الحدود الجنوبية للخرطوم، واحة سلام بعيدة عن المعارك الدائرة في العاصمة السودانية. وغادرت آنذاك مئات العائلات الخرطوم إلى الجزيرة، حيث تكدس النازحون في منازل ومدارس ومراكز إيواء أقيمت على عجل في هذه المنطقة الزراعية الشاسعة الواقعة بين فرعي النيل، الأزرق والأبيض. ولكن في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، اتسعت بقعة الحرب التي قادت السودان إلى شفير المجاعة وأوقعت آلاف القتلى وأرغمت ما يزيد عن ثمانية ملايين سوداني على النزوح من ديارهم، وامتد القتال إلى ود مدني، عاصمة الجزيرة. ومع اشتعال المعارك في ود مدني، اضطر نصف مليون سوداني للنزوح مجددًا، بعضهم لثالث مرة. وفي السابع من فبراير/ شباط، انقطعت خدمة الإنترنت والهاتف في الولاية. وأوضح أحد السكان في اتصال مع وكالة "فرانس برس" بواسطة هاتف نادر يعمل عبر الأقمار الصناعية، العنف المتواصل الذي يعيشه سكان الجزيرة. ومن قرية برنكو الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق على بعد حوالي 55 كلم شمال ود مدني، قال الرجل طالبًا عدم الإفصاح عن اسمه: "يوم 22 فبراير أطلقت الميليشيا (قوات الدعم السريع) النار على عشرات من سكان القرية كانوا يحتجون على اعتقالها لابنائهم الذين كانوا يحرسون منازلهم ليلًا من السرقات". وتابع: "أصيب 18 شخصًا بجروح متفاوتة بعضهم نقل إلى مستشفى شندي الذي يبعد عنهم 250 كلم". وفي بلدة طابت على بعد 80 كلم شمال غرب ود مدني، قال السماني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بالكامل لأسباب أمنية: "بعد أن هدأت الأوضاع لأسابيع، عادت ميليشيا الدعم السريع قبل بضعة أيام لمهاجمة المنازل وترهيب النساء للحصول على ما لديهن من حلي ذهبية". وتابع السماني: "لم يتركوا سيارة أو آلة زراعية إلا وأخذوها". وأكد أن "عشرات الأسر نزحت من طابت وعشرة قرى مجاورة"، موضحًا أن النزوح "بالغ الصعوبة لعدم وجود وسائل التنقل بعدما نهبت العربات ولعدم توافر السيولة بسبب توقف التطبيقات البنكية التي تعمل بالإنترنت". أما سكان الجزء الجنوبي من الولاية المتاخم لولاية سنار فيشكون من تزايد عمليات اقتحام المنازل. وقال أحد مواطني قرية ود نعمان: "تزداد معاناتنا يومًا بعد يوم فعندما يحاول المواطنون الدفاع عن منازلهم أمام عمليات النهب تأتي قوة أكبر وتطلق النار عشوائيًا". وفي قرية أبو عدارة المجاورة لطابت، قتل خمسة مدنيين في 25 فبراير وفق ما أفادت لجان المقاومة، وهي مجموعات كانت تنظم التظاهرات والاحتجاجات ضد الحكم العسكري وباتت اليوم آخر شبكة أمان ل48 مليون سوداني في غياب البنية الأساسية وأجهزة الدولة. وفي ولاية الجزيرة كلها، أحصت لجان المقاومة 86 قتيلًا إضافة إلى العديد من الجرحى خلال الأسبوع المنصرم في 53 قرية تعرضت لهجمات قوات الدعم السريع. وتتم المعاملات المالية منذ اندلاع الحرب في السودان قبل عشرة أشهر من خلال التطبيقات الرقمية بعد أن أدى نهب الأموال السائلة إلى إفلاس العائلات. ويتيح تطبيق البنك الرئيسي في السودان إجراء تحويلات وتسديد مدفوعات ودفع ثمن مشتريات في المحلات، لكن هذه المعاملات تتطلب توافر شبكة الإنترنت. كما ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتباع صفيحة البنزين ب100 ألف جنيه أي ما يعادل 80 دولارًا، بعد أن أغلقت محطات الوقود إثر سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية. وتضاعف سعر كيلو اللحم من ستة آلاف جنيه سوداني في ديسمبر إلى 12 ألف جنيه حاليًا. وأكد جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني للصحافيين هذا الأسبوع أن إيرادات الدولة تراجعت بنسبة 80% محذرًا بأن اقتصاد البلاد يعيش أوضاعًا قاتمة وحالة استثنائية. ولكن أكبر مشكلة هي عدم توافر الأدوية. يقول محمد القاسم من سكان قرية تبعد 25 كلم غرب ود مدني: "الأسوأ أنه لا توجد أدوية خاصة للمصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم".
