حملت موافقة مجلس إدارة "بنك الرياض" على دراسة طرح جزء من أسهم ذراعه لإدارة الأصول "الرياض المالية" للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم الرئيسية، أبعاداً استراتيجية سواء بالنسبة لمجموعة البنك أو لصناعة إدارة الأصول في المملكة. وأوضح البنك في بيان على "تداول" أنه سيعمل مع الشركة على استكمال الدراسات، التي تشمل تحديد حجم الطرح وهيكلته، مشيراً إلى أنه "في حال المضي في عملية الطرح، فإن ذلك سيخضع للحصول على الموافقات التنظيمية وظروف السوق السائدة في حينه". بلغ إجمالي صافي دخل "الرياض المالية" نحو 380.5 مليون ريال في عام 2023، بتراجع نسبته 25% عن العام 2022. فيما بلغ إجمالي إيراداتها نحو 687.3 مليون ريال بتراجع 16% مقارنة بعام 2022. وجاء هذا الأداء نتيجة تراجع أتعاب إدارة الأصول 19.4% إلى 393 مليون ريال، وكذلك تراجع عمولات خدمات الوساطة 27.2% إلى 103.5 مليون ريال. تأسست شركة "الرياض المالية" في يناير 2008، كشركة متكاملة مملوكة بالكامل لبنك الرياض، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، ويبلغ رأس مالها المدفوع نحو 500 مليون ريال. وقد شكل قطاع الخدمات الاستثمارية في البنك، والذي يعود تأسيسه إلى أوائل التسعينيات، النواة الرئيسية للشركة منذ انطلاقتها. وتوفر "الرياض المالية" مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية المتخصصة، تشمل إدارة الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وخدمات الوساطة المالية، والصيرفة الاستثمارية للشركات وخدمات الأوراق المالية. يكتسب طرح "الرياض المالية" للاكتتاب العام وإدراجها بالسوق أهمية خاصة وطابعاً استراتيجياً سواء بالنسبة للشركة نفسها أو على مستوى صناعة إدارة الأصول بصفة عامة. فمن الناحية المالية، من شأن عملية بيع حصة من الشركة أن توفر عائدات مالية مهمة للبنك. كما أن نجاح الخطوة قد يشجع بنوكاً سعودية أخرى على المضي بالاتجاه نفسه، خصوصاً أن معظم هذه البنوك لديها أذرع استثمارية متخصصة، ومن شأن إدراجها أن يحقق عوائد لها مع احتفاظها بنسب مسيطرة. وفي الوقت نفسه، فإن خيار إدراج المؤسسات المالية هذا يسهم في تعميق السوق المالية، ويوفر تنوعاً في الأوراق المالية المدرجة. أما البعد الأهم، فيتمثل في ما يحمله إدراج الشركات المالية والاستثمارية المتخصصة من خطوة مهمة على طريق تعميق مأسسة صناعة إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، عبر التأسيس لقطاع متكامل قائم بذاته، بما يسهم في استقطاب مزيد من الشركات لا سيما الأجنبية إلى السوق. يبلغ عدد الشركات الحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية 165 شركة، كما هو موضح في الموقع الرسمي للهيئة. كما أن إدراج مثل هذه الشركات سيضفي مزيداً من الشفافية على القطاع، كون أن هذه الشركات ستصبح ملزمة بالإفصاح عن أعمالها وتعميق معايير الحوكمة لديها، ما يعزز استقلاليتها الهيكلية عن المصارف التابعة لها. يأتي ذلك أيضاً في ظل ارتفاع الطلب على خدمات إدارة الأصول وخدمات الشركات الاستثمارية، التي حققت تطورات نوعية خلال السنوات الخمس الماضية. فقد ارتفعت قيم الأصول المدارة إلى نحو 871 مليار ريال في نهاية 2023، محققة نمواً بنحو 74.2% على مدى 5 سنوات. فيما ارتفع إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية العامة الخاصة إلى نحو 1285 صندوقاً بنمو 111.7%، خلال نفس الفترة، وفق بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.
