أظهرت قائمة أنجزتها "براند فيجين" (Brand Vision) المتخصصة في رصد العلامات التجارية.. وجاء السودان في المرتبة الثانية بعد انزلاقه إلى الفوضى دفعته بين البلدان ذات أسوأ الاقتصادات في عام 2025. فبعد عقود من التحولات المضطربة.. تسببت الحرب في 15 إبريل 2023 إلى تحطيم أي أمل بالاستقرار. ويرسم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي صورة قاتمة لهذا البلد.. بعدما انكمش الاقتصاد بنسبة غير مسبوقة بلغت 37.5% عام 2023 وحده.. حيث سقطت البنية التحتية والإنتاج الزراعي والشركات الصغيرة ضحية للصراع. ويمحو مثل هذا الانخفاض الحاد علامات التعافي المتواضع السابقة ويدفع دخل الفرد إلى مستويات منخفضة كارثية. وفي ظل غياب هياكل الحكم العاملة في مناطق الصراع.. من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر عام 2024، بما يجعل اقتصاد السودان المنهك أقل من نصف الحجم المسجل قبل بضع سنوات. وتصدرت سوريا قائمة أسوأ ثمانية اقتصادات في العالم.. يليها السودان واليمن، إضافة إلى كل من فنزويلا ولبنان وهايتي وأفغانستان والأرجنتين على التوالي، ما يعني أن الدول العربية المصنفة بين الأفقر عالمياً تشكل 50% من هذه اللائحة. وتصنف هذه القائمة الصادرة البلدان ذات أسوأ اقتصادات في عام 2025.. من خلال فحص المؤشرات الرئيسية التي تحدد انحدارها، بدءاً من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي والتضخم المتصاعد إلى البطالة المزمنة وعدم الاستقرار السياسي. وبدعم من بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين ومصادر أُخرى موثوق بها.. يسلط التقرير الضوء على التطورات الاقتصادية الأخيرة والأسباب الجذرية وراء صراعاتها. ورغم أن بعض الدول تواجه عقبات فريدة مرتبطة بالصراع.. فإن دولاً أخرى تشترك في فخاخ مشتركة مثل انهيار العملة أو أعباء الديون غير المستدامة. ومن أسوأ المؤشرات ارتفاع التضخم المفرط في السودان الذي بلغ نحو 146% عام 2023.. مدفوعاً باعتماد الحكومة على طباعة النقود لتغطية عجزها المتضخم. وتعمل العقوبات وهروب رأس المال على تضخيم انهيار العملة.. مع تدهور مستمر للجنيه السوداني. كما ارتفعت معدلات الفقر.. ليعتمد أكثر من نصف السكان الآن على المساعدات الإنسانية، وتواجه مجتمعات بأكملها ظروفاً أشبه بالمجاعة. ويظل الدين موضوعاً غامضاً.