انقضت رسميًا المهلة القانونية المحددة لتقديم الطعون في قرار العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على اللواء أبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، دون أن يتقدم هو أو ممثلوه القانونيون بأي اعتراض رسمي أمام المحكمة العامة للاتحاد. وكانت العقوبات قد أُقرت في 18 يوليو 2025 ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للإجراءات التقييدية، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلم والاستقرار في السودان، خلال فترة ارتباطه بميليشيا الدعم السريع. العقوبات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ الكامل وفقًا للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، تنتهي مهلة الطعن بعد مرور شهرين من نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد. وبما أن كيكل لم يتقدم بأي طعن خلال هذه الفترة، أصبحت العقوبات نهائية وواجبة النفاذ في جميع دول الاتحاد الأوروبي. وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية العائدة للواء كيكل، وحظر دخوله أو مروره عبر أراضي دول الاتحاد الأوروبي، مع استمرار التنسيق بين العواصم الأوروبية لضمان التطبيق الصارم للقرار. تداعيات محتملة وعقوبات إضافية في الأفق أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن تثبيت العقوبات بشكل نهائي قد يمهّد الطريق أمام فرض حزم جديدة من الإجراءات الأوروبية والدولية ضد كيكل ومجموعته، خصوصًا بعد صدور تقارير توثّق انتهاكات حقوقية خطيرة في مناطق النزاع بوسط السودان. مراقبون: كيكل أصبح عبئًا سياسيًا وقانونيًا على السودان يرى مراقبون أن تراكم العقوبات والتقارير الحقوقية ضد كيكل سيجعل منه ومن قواته عبئًا سياسيًا على الحكومة السودانية، كما قد يُستغل الملف مستقبلًا أمام المحكمة الجنائية الدولية في سياق الضغوط الدولية المتزايدة على السودان. احتمالات تصعيد الملف على الساحة الدولية يتوقع محللون أن يشهد الملف تصعيدًا دبلوماسيًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع سعي الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين لتكثيف الضغوط على الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما قد يضع السودان أمام تحديات سياسية وقانونية جديدة.