هيئة مياه ولاية الخرطوم منذ إعلانها عن استعداداتها للموسم الصيفي في تنوير الإسبوع الماضي لمديرها الجديد المهندس نهيزي الرفاعي، ظلت العديد من الاستفهامات عالقة بأذهان الصحفيين.. أمس فاجأ الرجل الجميع بكشفه عن اتجاه لزيادة تعرفة المياه بالولاية، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل بنسبة (300%)، (السوداني) الصادرة يوم الثلاثاء حاورت المدير العام للهيئة م . نهيزي الرفاعي حول موضوعات زيادة التعرفة الجديدة وحالات العطش بالولاية. رشح عزمكم على زيادة تعرفة المياه في الخرطوم ؟ حقيقة وبصراحة وبوضوح الهيئة مطالبة بزيادة تعرفة المياه، وهناك بالفعل اتجاه لذلك من أجل المحافظة على استقرار الامداد المائي للمواطنين، ومن ثم الاستمرار في تجديد الشبكات وإدخال مصادر جديدة بديلة للآبار. وكم تبلغ القيمة المقترحة؟ زيادة التعرفة حالياً ما تزال قيد الدراسة لتقديمها للجهات المختصة لإجازتها. بمعنى أن الهيئة تدرس الزيادة "وماشين عليها"، لأن الوضع الحالي لا يمكن من استمرار التشغيل أو إحلال الشبكات أو صناعة مصادر جديدة للمياه . لكن مؤخراً هناك أحياء كالعمارات والمعمورة وغيرهم شهدت تعديلاً في فاتورة المياه ؟ فاتورة المياه لم يطرأ عليها أي زيادة حالياً، ولكن تم إعادة تصنيف للدرجات الأولى والثانية والثالثة. على أي أساس؟ التصنيف السابق كان على أساس المباني وتصنيف قديم وضع منذ(12) عاماً.. ووجدنا بعض المواطنين منازلهم كانت سكن عادي وصارت شققاً وعمارات وأبراجاً حالياً. لكن ذلك لا يفرض تعديل التعرفة؟ على العكس.. لا بد من تعديل التعرفة حسب الاستهلاك الجديد، ومثال لذلك بعض المولات تدفع (142) جنيهاً وأبراج تدفع (700) جنيه شهرياً فقط، على الرغم من أنها تستهلك مياه بكميات ضخمة. كم يبلغ سعر المتر المكعب للمياه؟ سعر المتر المكعب من المياه يبلغ(30) قرشاً حالياً أي ما يعادل برميل مياه. في وقت تباع فيه (قارورة) مياه الصحة ب(5) جنيهات، في المقابل هناك مواطنون في الريف "تعبانين" يشترون برميل المياه بواقع (250-200) جنيه، وفي بعض المناطق التي تشهد قطوعات تتراوح قيمة البرميل ما بين (100-200) جنيه . هل ستكون هناك استثناءات لبعض الجهات ؟ الهيئة لن تستثني أحداً من دفع فاتورة المياه، ولا يوجد قانون يجعل الهيئة تعفي أي شخص أو مؤسسة حكومية أو خاصة من السداد. كما أن أي جهة ملزمة بدفع الفاتورة حسب السعر المجاز من قبل المجلس التشريعي، إذ يفترض أن أي شخص يستهلك مياهنا يدفع قيمتها. وهناك بعض الجهات كالمنظمات الخيرية والمنتزهات ولها استثمارات وعمل تجاري، ويعتقدون أنهم معفيين من سداد الفاتورة، هذا غير صحيح، وأؤكد لا بد من دفع الاستهلاك الحقيقي. وأين تذهب الأموال المحصلة ؟ الأموال المحصلة تذهب إلى مستهلكات التشغيل وتوفير مواد التنقية.. فالهيئة تصرف إسبوعياً مبلغ (5) ملايين جنيه. لماذا؟ لتشغيل الطلمبات بالآبار ال(1900) الموجودة بالعاصمة بصورة راتبة، بالإضافة إلى نسبة (15%) تذهب رواتب للعاملين الذين يعانون من ضعفها ولا بد من تعديلها في المستقبل لتحسين مستواهم المعيشي من أجل التفرغ للعمل وأداء مهامهم بطريقة جيدة ومستقرة. تتعدد البلاغات والشكاوى من مماطلة الهيئة في معالجة الأعطال ؟ يتم التعامل مع الأعطال عادة بكل جدية، ولكن البعض منها يحتاج لاسبيرات وربما تكون غير متوفرة بالمخزن، ويتم البحث عنها أو شراؤها من السوق.. لكن المعالجة لا تستغرق أكثر من (48) ساعة في الحالات الصعبة. هناك أحاديث عن طرح مشروع عدادات الدفع المقدم ؟ مشروع عدادات الدفع المقدم تمضي فيه الهيئة بالتوسع في الفئات التجارية والاستثمارية المؤسسات الحكومية، ولابد من شراء المياه بالسعر الحقيقي للاستهلاك. كما سنربط المصانع بالكهرباء ولكن هناك تجربة لتحصيل فاتورة المياه بالكهرباء ؟ نعم وفي اعتقادي تجربة ناجحة بنسبة (95%)، إلا أن هناك عجزاً كبيراً في توريد مديونية المؤسسات الحكومية ب(50) مليون جنيه. نعرف مواطنين لا يصلهم الإمداد ومع ذلك يدفعون الفاتورة؟ أي شخص يثبت أنه لم يصله الإمداد لفترة تجاوزت الشهر، الهيئة مستعدة لإعادة أمواله.. ولكن يجب إثبات ذلك فقط. حالياً تمر بالبلاد أزمة جازولين فما هي تداعياتها على الهيئة؟ لم تؤثر أزمة جازولين على موقف استقرار الإمداد المائي، وتم حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير الوقود لكل المحطات والطلمبات. لكن هناك عدم استقرار في الإمداد؟ الأموال المحصلة لصالح الهيئة غير كافية حتى يكون التشغيل بصورة مثلى "عشان كدا عايشين في مجابدة". حالياً هل هناك مناطق تعاني من العطش ؟ الأيام الماضية حدثت مشكلات بالفعل في مناطق الحاج يوسف والمايقوما، بسبب تردد الكهرباء واحتراق المحول، وأدى ذلك إلى حدوث عطش لأن المشكلة تكون في الطلمبة او الموتور. أما ما يخص أحياء الدروشاب والسامراب وأم ضريوة، فإن العطش حدث بسبب تعطل بئرين نتيجة تردد الكهرباء وتمت معالجة العطل. أما أحياء جنوبالخرطوم فإن آبارها تعمل بطريقة جيدة، ولكن هناك أجزاء بمنطقة مايو بها عطش لأسباب خاصة بالشبكة. عموماً تقلص موقف العطش بالولاية من (36) في العام المنصرم، ل(12) منطقة حالياً بها العطش بسبب الأعطال. وكيف ستعالجون الموقف في المناطق التي تشكو؟ فيما يتعلق بمنطقة الشقيلاب فإن لديها مشكلة مياه جوفية وعدد الآبار غير كافٍ، بالإضافة إلى أن بعض الآبار من ناحية نوعية المياه بها مشكلات تم إغلاقها، كما تم حفر بئر جديدة ولكنها فشلت. إذاً ستظل تلك المشكلة قائمة؟ الهيئة بدأت حالياً في دراسة لحل هذه المشكلة بقيام محطة مدمجة بمنطقة "ود العقلي"، وستظل مشكلة ضعف الإمداد المائي بها وليس عطش كلي وذلك إلى حين قيام المحطة. أما قرى ما حول الشقيلاب فإنها تعاني من مشكلات عدم التخطيط لأن حجم شبكتها (2) بوصة فقط. وفي حالة إعطائهم من الخطوط الجديدة سيؤثر ذلك على المنازل لأن طبيعة البنيان ضعيفة لا تحتمل سعة الخطوط الجديدة . وردت شكاوى من مواطني مناطق وسط الخرطوم بفعل القطوعات ؟ في الأيام الماضية كانت هناك عمليات تشغيل للخط الجديد، وتأثرت من ذلك أحياء الخرطوم ثلاثة والديم والحلة الجديدة والقوز والرميلة، وتمت معالجة مسألة التوصيلات والتغذيات في هذه المناطق. في السنوات الأخيرة خرج المواطنون في تظاهرات بسبب الإمداد؟ هذه المرة لن تحدث احتجاجات ولا مظاهرات. تحدثت عن بئر غير صالحة في الشقيلاب.. هل هناك آبار أخرى تم إغلاقها؟ في الأعوام الثلاثة الماضية تم إغلاق (28) بئراً، ومؤخراً تم إغلاق (5) آبار في محليتي الخرطوم وأمدرمان . وما هي أسباب الإغلاق؟ التلوث. وما حقيقة تلوث مياه النيل بالصرف الصحي ؟ تلوث المياه لا يكون بالقول فقط ولا يسمح بأي تلوث في المحطات النيلية، ونتابع مياه النيل عبر أحدث معمل مركزي، و(النيل نظيف) خصوصاً وأن هناك قرى تشرب من النيل مباشرة، وأقول إن المياه المنتجة في العاصمة أنظف من (موية الصحة). هناك شكوى من أن تناكر الصرف الصحي تفرغ في النيل؟ يوجد تنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة لمتابعة عمل تناكر الصرف الصحي، وأي مواطن لديه الحق في الاتصال والإبلاغ عند حدوث مثل هذا التصرف. كما توجد عقوبات رادعة في حالة الإمساك بصاحب التنكر.
