أعلنت غرفة المصدرين باتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان عن صعوبات وعقبات تواجه عمليات نقل وترحيل سلع الصادر بالولاية من مناطق الإنتاج أسهمت فى تراجع حجم الصادر بسبب أزمة المواد البترولية . وقال رئيس الغرفة يوسف محمد أحمد حبيبي إن الشح الذي ظلت تعاني منه البلاد فى المواد البترولية مؤخراً أثر بصورة سالبة فى حركة حجم النشاط للصادر و الذي كانت تتمتع به الولاية، وما تمتاز به من سلع تسهم فى دعم الاقتصاد الوطني، كما أشار حبيبي كذلك إلى التراجع الكبير الذي شهدته الولاية فى حجم الواردات بالولاية؛ مما أثر على حجم الإنتاج الصناعي . وقال حبيبي إنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها الولاية لتوفير الوقود إلا أن تلك الجهود تتطلب على الأقل في الوقت الراهن من متخذي القرار ضرورة إعادة النظر ومراجعة القرار الساري الذي قضى بتحديد الحمولة للشاحنات على الطرق القومية ، والذي ألزم الشاحنات بالعمل بنظام الترلة الواحدة؛ عوضا عن (2) ترلة للشاحنة بالسماح استثنائياً لنقل المواد البترولية بواسطة الناقلات ذات المقطورتين؛ عوضاً عن المقطورة الواحدة للشاحنة لتقليل التكلفة والزمن والمساهمة فى توفير الوقود للشاحنات، منوهاً إلى أن إعادة النظر فى القرار سوف تسهم فى حل نصف المشكلة الحالية.
وقال حبيبي " محطات الوقود بالولاية تشهد اصطفاف نحو 300 شاحنة وناقلة ويمكن أن تكون فى حدود 150 فى حال إعادة النظر فى قرار تحديد الحمولة" . وجدد حبيبي بحسب سونا – أن قرار تحديد العمل بنظام المقطورة الواحدة للناقلات والشاحنات أسهم وبشكل كبير فى ارتفاع التكلفة الكلية وزيادة استهلاك الوقود، لافتاً إلى أنه وفى ظل الأزمة الحالية للمواد البترولية التي تعاني منها البلاد فقد تفاقمت الصعوبات التي تواجه عمليات نقل الصادر والاستيراد والتصنيع ونقل السلع والإنتاج من الولاية والزيادة الكبيرة على تكلفة النقل، فى وقت تسعى فيه الدولة لزيادة الإنتاج والصادر لإنعاش الاقتصاد الوطني.
