أعلنت غرفة المُصَدِّرين باتحاد أصحاب العَمل بولاية شمال كردفان، عَن صُعوبات وعَقبات تُواجه عمليات نقل وتَرحيل سلع الصادر من مَناطق الإنتاج بالولاية، أدّت إلى تراجع حجم الصادر بسبب أزمة المواد البترولية. وقال رئيس الغرفة يوسف محمد حبيبي، إنّ أزمة الوقود الحالية أثّرت سلباً على حركة حجم النشاط الصادر، والذي تمتاز به الولاية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، وزاد: إنّ هناك تَراجعاً كَبيراً في حجم الواردات بالولاية مِمّا اثّر على حَجم الإنتاج الصناعي، وأضَافَ: برغم الجُهُود المبذولة لتوفير الوقود إلاّ أنّ الضرورة تتطلّب في الوقت الراهن من قبل مُتّخذي القرار ضرورة إعادة النظر ومُراجعة القرار السَّاري القاضي بتحديد الحمولة للشاحنات على الطرق القومية والذي ألزم الشاحنات العمل بنظام المقطورة الواحدة "ترلة" عوضاً عن المقطورتين، وذلك بالسّماح استثنائياً لنقل المواد البترولية بواسطة الناقلات ذات المقطورتين لتقليل التكلفة والزمن والمساهمة في توفير الوقود للشاحنات، منوهاً إلى ان إعادة النظر في القرار سَتسهم في حل نصف المُشكلة الحالية، كَما أنّ محطات الوقود بالولاية تشهد اصطفاف نحو 300 شاحنة وناقلة ويُمكن أن تكون في حُدُود 150 في حال إعادة النظر في قرار تحديد الحُمولة، مُشيراً إلى أنّ قرار تحديد العمل بنظام المقطورة الواحدة للناقلات والشاحنات أسهم وبشكلٍ كبيرٍ في ارتفاع التكلفة الكلية وزيادة استهلاك الوقود، إضافةً إلى تفاقم الصعوبات التي تُواجه عمليات نقل الصادر والاستيراد والتصنيع ونقل السلع والإنتاج من الولاية.