أوصت ورشة دور حاضنات الأعمال في رعاية الجمعيات التعاونية الانتاجية بولاية الخرطوم بتجميع نسبة 12 % المخصصة للتمويل الاصغر بالبنوك فى محفظة واحدة تحت ادارة بنك واحد متخصص يمول الجمعيات التعاونية بصيغ متعددة ميسرة وتكلفة اقل يشجع الكيانات الاقتصادية المنتجة ومعالجة البطالة وسط الخريجين. وأكد المشاركون في الورشة التي أقامها قطاع الاقتصاد بوزارة المالية ممثلاً في الإدارة العامة لاقتصاديات التعاون بقاعة الصندوق القومي للمعاشات يوم الاحد 26 نوفمبر – بحسب (سونا) -أكد ضرورة عمل حاضنات لكل التنظيمات الانتاجية الصغيرة والجمعيات التعاونية لمعالجة البطالة المتفشية وسط الخريجين، وأمنوا على ضرورة إنشاء شبكة متخصصة في الحاضنات بالولاية لرعاية الجمعيات التعاونية والوقوف على مشاكلها ومعالجتها لتكون فاعلة في العمليات الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج بالبلاد. وأوضح دكتور هاشم سيد احمد الخبير الاقتصادي أن مفهوم الحاضنة عبارة عن بيئة يحشد لها كل الدعم الفني والإداري والمالي والتسويقي لرعاية الجمعيات الإنتاجية لأهميتها في تشغيل الشرائح العاطلة ودخولها دائرة الإنتاج أسوة ببعض الدول التي اهتمت بالمشروعات الصغيرة والتنظيمات الانتاجية والتي تساهم بنسب مقدرة في الناتج الإجمالي. وأشار إلى أهمية الدراسة للحاضنات وآلية الإنشاء والتسويق والرعاية لها، مبينا المشاكل التي تواجه الحاضنات القائمة، وقال: "نطمح بدور أكبر للنهضة الزراعية بالاستزراع السمكي والمناحل لإنتاج العسل والتعبئة والتغليف وتصنيع الألبان ومنتجاتها وغيرها من المشاريع الرائدة". وأمن الدكتور عادل عبد العزيز الفكي مدير عام قطاع الاقتصاد أهمية توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشروعات والتي تتمثل في دراسات الجدوى وتوفير الدعم والتسويق والتدريب والتأهيل دعماً للاقتصاد القومي. وركز على أهمية إقامة حاضنة بولاية الخرطوم بالتعاون مع الجمعيات التعاونية وبتمويل من وزارة المالية ومن الجمعيات والمؤسسات التعاونية تستهدف تقديم الخدمات، مشيراً إلى إجماع المشاركين في الورشة بأن تعمل حكومة الولاية على تفعيل الحاضنة بالتوازي مع تشغيل وتنشيط شركة الخرطوم للأمن الغذائي لاستكمال دائرة النشاط والقيمة بحيث ترعى الحاضنة الجمعيات وتوفر الشركة منافذ التسويق. وأوضح الأستاذ كمال الدين الطيب مدير الإدارة العامة لاقتصاديات التعاون أن الحاضنات تعالج العديد من القضايا والبطالة وتسهم في نقل التقانة وتوطينها ونشر المعرفة ولابد من إصلاح تشريعي وتنظيم للأعمال يحقق الشراكة المجتمعية ،مبينا أن ولاية الخرطوم أقامت الكثير من الحاضنات ولكنها لم تحقق الاستدامة والأهداف المرجوة وهنالك حاجة لمتابعة الأعمال والمناخ السياسي لتشيجع الإنتاج.
