:: رغم إرتفاع التكاليف لحد العجز عن سداد فواتير العلاج أو بيع ما يملكون من عقار وأثاث بحيث يكون ثمناً للعلاج، فلا يزال التأمين الصحي عاجزاً عن تحقيق الحلم المسمى بالتغطية الشاملة.. وبصحف الأمس، أقر طلال الفاضل المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي بوجود تحديات للوصول لحلم التغطية الشاملة في العام 2020، داعياً إلى توفير نظام مؤسسي وملزم للجميع، بحيث يتحقق هذا الحلم ..وللأسف، لاجديد في هذا التصريح غير التذكير بأن التغطية الشاملة لاتزال في مرحلة الحلم .. !! :: فالسلطات، ولا أعني فقط الصندوق، بل كل السلطات ذات الصلة بهذا الأمر، عاجزة عن توسيع هذه المظلة بحيث تشمل الجميع .. وإدخال الناس إلى مظلة التأمين الصحي كان يجب أن يكون مسؤولية الجميع، وبذات قوة تأمين السيارات.. نعم، إن كان تأمين السيارة (إلزامياً) عند الترخيص السنوي، فلماذا لا يكون التأمين الصحي إلزامياً أيضاً ؟..ثم أن السلطات لاتشغل الصحف وتثير الرأي العام وتنشر ثقافة التأمين الصحي.. فالتأمين الصحي فكرة بروح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع علاج الفرد..!! :: ولكن بالكسل والتجاهل ، ثم بالإعتماد على الصندوق فقط، يهدر المواطن الكثير من الحقوق التي في متناول اليد، ومنها حق العلاج التكافلي ..وعلى سبيل مثال لعدم الجدية، فان القرار الصادر قبل سنوات، عن وزارة الصحة بالخرطوم، والقاضي بإلغاء مجانية العلاج وإستبداله بالتأمين الصحي لم يلامس الواقع.. ولو كل ناد ومسجد ومنظمة وجمعية تحركت في محيطها، فبإمكانها توفير قائمة الأسر المتعففة والعاجزة عن حيازة ( بطاقة التأمين)، وكذلك بإمكانها توفير قائمة الأسر الكريمة الراغبة في توفير البطاقة لغير المستطيع..!! :: والخمول المسمى باللجان الشعبية، تستطيع أن تلعب دورا في توسيع مظلة التأمين الصحي، بحيث تتحمل الأسر المقتدرة – عن الأسر المتعففة – قيمة البطاقة، ولكن اللجان (لا تبادر).. الكثير من الأسر خارج التغطية، وهي التي تصطلي بنار العلاج .. المجتمع السوداني لم يصل – إقتصادياً – لمستوى رفع الدعم عن أدوية بحيث يكون علاج الجميع بالتأمين الصحي أو يكون قادراً على الشراء بأربعة أضعاف أسعار ما قبل رفع الدعم ..وهذا المجتمع البائس قد يدع التعليم ويكتفي بوجبة في اليوم، ولكن ما هو البديل للدواء غير الموت..؟؟ :: وقبل رفع الدعم عن الأدوية، كان على المقتدرين على العلاج بالخارج، وهم السادة بمجلس الوزراء و وزارة المالية، دراسة آداء وتقارير الصندوق القومي للتأمين الصحي، ثم يقفوا على حجم الكثافة الواقعة خارجة مظلة التأمين ..علماً باننهم لم يرفعوا الدعم عن الأدوية لعجز الخزينة العامة عن الدعم، ولكن لعجز السلطات عن ضبط وتوظيف (مبلغ الدعم ).. نعم، لقد عجزت أجهزة الدولة عن حماية ميزانية الأدوية بحيث يكون الصرف في (الأدوية فقط)..!! :: وكانت قاصمة الظهر، أي التي قادتهم إلى قرار رفع الدعم ، هي جريمة الشركات – 34 شركة – التي زورت و إستولت على ميزانية الأدوية من البنوك ..تأملوا .. عندما نهب بعض القطط السمان النقد الأجنبي المخصص للأدوية من البنوك، لم يجد السادة بمجلس الوزراء ووزارة المالية حلاً وعقاباً رادعاً لهذا النهب غير أن يعاقبوا المواطن، بحيث ترفع الحكومة يدها و دعمها عن تلك الميزانية .. كانت هناك وسائل لإخراج رأس الثور من الجرة، وليس من بينها قطع رأس الثور، أو كما فعلوا ..!!
