اكدت سامية احمد محد وزيرة الرعاية الاجتماعية وشؤون المراة والطفل تمسك الحكومة فى تطبيق القانون ومحاكمة حركة ما يسمى بالعدل والمساواة الارهابية فى قضية اختطاف الاطفال وتجنيدهم قسرا فى صفوفها وشددت على عدم التنازل ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذا الجرم وطالبت الوزيرة فى تصريح صحفى صباح امس المؤسسات الدولية والوكالات والمنظمات الدولية بان تقوم بواجبها بإدانة هذه العملية وكشفها ومساءلة الحركات المسلحة ومنعها من استخدام الاطفال فى النزاعات المسلحة والحروب مشيرة الى وجود قرابة الفي طفل من اطفال دارفور فى قبضة الحركات المسلحة المتمردة ووصفت الوزيرة الجريمة بانها من أكبر الجرائم التى حدثت فى تاريخ الصراع بالمنطقة ارتكبتها حركة ما يسمى بالعدل والمساواة باختطافها ل 89 طفلا من ابناء دارفور والزج بهم فى محرقة امدرمان وهى عملية تتنافى مع الاعراف والقوانين الدولية وحقوق الطفل وقالت الوزيرة ان محاكمة الاطفال الذين استخدمتهم حركة ما يسمى بالعدل والمساواة فى الهجوم الغادر على مدينة امدرمان سيتم وفقا لقانون الاحداث ومن الراجح فى العقوبة لهؤلاء الاطفال الضحايا هى الاصلاح واعادة الدمج فى المجتمع مشيرة الى ان هؤلاء الاطفال هم ضحايا اختطفتهم حركة ما يسمى بالعدل والمساواة من مناطق مختلفة ومعظمهم من غرب دارفور عملت الحركة على تجنيدهم قسرا.
