عاودت حركة تحرير السودان - فصيل مناوى - من جديد مسلسل تحركاتها لاختطاف الأطفال وتجنيدهم قسرياً لخدمة أهدف الحركة و ذلك باختطافها (47) طفل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور وتم اختطافهم من قرى حميدة وبولما، مساليت، نميرا، دالي، كروفولا،حجير، أم بوجى. وطالب خليل عبدالله آدم وزير الرعاية الاجتماعية بالولاية الفصيل بإعادة الأطفال المختطفين مؤكداً رفضهم لهذه الخطوة التى تتنافى مع قانون الطفل السوداني والقوانين الدولية مشددا على ضرورة عدم استخدام الأطفال في الأغراض الحربية من قبل الحركات المسلحة. وفي ذات السياق كشف مصدر بالحركات المتمردة أن ال(47) طفل الذين مشيراً إلى أن المتورطين في عملية التجنيد الاختطاف الأخيرة هم إبراهيم مور وجمال لندة وآدم محمود المسئولين عن عمليات الاختطاف والعصابات بفصيل مناوي. وأسباب التجنيد ألقسري للأطفال بواسطة الحركات الدارفورية المسلحة واضحة ومعروفة، وهى فقدان هذه الحركات للمقاتلين، سواء لانسلاخهم وعودتهم وهذه لها إحصائيات دقيقة وحسابات مرصودة لدي العديد من المنظمات السودانية الوطنية ولدي السلطات السودانية المختصة؛ أو لسقوط بعض هؤلاء المقاتلين فى الأسر لدي السلطات الحكومية، مثل الذين تجري محاكمتهم حالياً أمام المحاكم السودانية، أو لعدم وجود حماس بأي درجة لدي القبائل الدارفورية بشتى سحناتها للانضمام لهذه الحركات والقتال إلى جانبها في ظل حركة السلام – وثيقة الدوحة – والتحسن المضطرد في الأوضاع في الإقليم بكافة المناحي . وتجدر الإشارة إلى أن الحركات المتمردة بدارفور وخصوصا فصيل مناوى درجت على تجنيد الأطفال والاستفادة منهم في الأعمال العسكرية. وفقا للإحكام وميثاق الإعلان العالمي للحقوق الإنسان وضعت اتفاقية جنيف لحقوق الطفل لعام 1924م, ووفق لمادة 38 الفقرة ج فانه تتعهد الدول الإطراف بان تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي وتمتنع الدول الإطراف عن التجنيد أي شخص لم تبلغ سنه الخمسة عشرة سنة في قواتها أو بناءً عليه صدقت ووقعت حكومة السودان علي هذا الميثاق في 1997م ودخل حيز التنفيذ 2004م. إلا أن هنالك انتهاك صريح وجري يجري سابقاً في كل من جنوب السودان ودارفور لكل المواثيق الدولية من بعض الحركات المسلحة خاصة في دارفور لتجنيد الأطفال قسراً ورغم عن أنوف أبائهم . وتضمنت تقارير وتصريحات رئيس صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة "اليونسيف " في السودان من أن نحو ستة الآلاف من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 عاماً إلى 15 عاماً انتهاك واضح من خلال المرحلة العمرية تمّ تجنيدهم من جانب متمردي الحركات المسلحة الدارفورية وتدور يومياً عمليات خطف للأطفال من معسكرات النازحين واللاجئين، وكعادة المنظمات ذات الأهداف تتكلم وتشجب ولا تأخذ موقفاً واضحاً، ومنذ تاريخ 28 مايو 2008م إبان أحداث أم درمان الشهيرة التي قامت بها حركة العدل والمساواة كبرى حركات دارفور بخرق واضح عند استخدامها للأطفال جنوداً ودروعاً رغم علمها " الحركات" بحرمات القانون الدولي الذي يحرم الفعل وامتناع عن الفعل قسراً للأطفال" أقرت رديكا سومي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال وفي ختام جولة زارت فيها جنوب البلاد ودارفور أن الأطفال موجودون بالفعل في قواعد حركات التمرد موضحة أن حركات تحرير السودان فصيل مناوى و العدل والمساواة ما زالت تجند بعض الأطفال بالفعل في الحرب الملاحظ ومنذ تاريخه وحتى اللحظة لم تكن هنالك خطوط واضحة لتجريم "فعل التجنيد ألقسري "لقيادات العدل والمساواة للأطفال. وأعربت منظمة اليونسيف عن قلقها البالغ إزاء تصاعد بلاغات اختطاف الأطفال وإلحاقهم قسرياً بالفصائل السودانية المسلحة. إن من المفروغ منه أن اللجوء إلى تجنيد الأطفال قسرياً لاستخدامهم وقوداً للحرب مردُّه إلى بوار أفكار هذه الفصائل المسلحة وافتقارها من ثم للراغبين من الشباب البالغين الانخراط في صفوفها، فقد انفضّ الشباب وحتى راغبو المال والمرتزقة من حول هذه الفصائل المسلحة لسبب أو لآخر ولم يتبقَ أمامها- وقد خلا الميدان- سوى إرغام الأطفال على التدريب والتمترُس وراءهم في أبشع سلوك بشري فاقد للرجولة والإنسانية والطبيعة السويّة!
