لا شك أن قرارات الحكومة تصدر بعد إطلاع ودراسة وتحليل لنتائجها السالبة والإيجابية.. وعند التنفيذ تحاول الحد من سلبيات القرار والدفع بإيجابياته حتى تتحقق المصلحة العامة بالبلاد.. لكن ما أثارني لحد الفزع تحقيقكم الصحفي حول قرار القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء بتوصية من وزير الثروة الحيوانية حول السماح بتصدير إناث الأنعام كافة المسجلة أو غير المسجلة عالمياً في منظمة السلالات العالمية.. والغريب أن أصحاب الشأن في حقل الثروة الحيوانية الذين يتأثرون بهذا القرار جميعهم ضده بإعتباره ضد مصلحة البلاد لأنه ببساطة ستنتج عنه خسائر ضخمة وهى خروج السودان مستقبلاً من الأسواق العربية والخليجية نتيجة لتهجين هذه السلالات وتربيتها والإستفادة من الصفات الوراثية التي تحملها.. مما يعنى مستقبلاً قفل تلك الأسواق أمام صادر الماشية السودانية. فإذا كان رئيس إتحاد رعاة السودان ورئيس شعبة مصدري اللحوم وخبير معروف في مجال الإنتاج الحيواني أعلنوا أنهم ضد هذا القرار.. إذاً يبقى سؤال مهم قائم: لمصلحة من يتم إتخاذ هذا القرار؟.. وكيف يصدر مثل هذا القرار ولم تتم إستشارة الجهات المعنية به؟.. وقد ذكر وكيل وزارة الثروة الحيوانية بأن تصدير الإناث لا يضر بالإقتصاد أو المنتجين بل هو مسموح به عالمياً.. ونسأل بدورنا هل هذا مبرر كافٍ للتصدير إذا كان مسموحاً به عالميا ويسبب الضرر للقطاع الرعوي في البلاد؟.. يجب مراجعة هذا القرار قبل تنفيذه.. يجب أن تخرج القرارات ملبية لمصلحة الشعب وفئاته المختلفة وفائدته تكون للمصلحة العامة. إن مثل هذا القرار الخطير لا يحتاج إلى تجربة رفع الحظر لتصدير إناث الأنعام لمدة عام حتى تتم دراسة آثاره سلباً وإيجاباً.. إن ظاهر القرار وباطنه سلبي ولا يحتاج إلى تجربة.. يجب النظر بعيداً تجاه مصلحة البلاد.. نوصي بإقامة ورشة عمل تضم كل المختصين في شأن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني حتى تتم دراسة هذا القرار، وبالتالي الخروج بتوصية علمية محددة تحقق المصلحة العامة للبلاد.. إن كان رفع الحظر يحقق هذه المصلحة فليتم التنفيذ ولكن هكذا خبط عشواء دون دراسة وتقييم.. بلا شك سنجني الندم والحسرة من تلك القرارات.
