مدد المجلس الوطني دورته الحالية الى اسبوعين آخرين بدءاً من الامس لاجازة قانون الانتخابات ويعقد المجلس يوم الاحد المقبل جلسته الاستثنائية ويتوقع ان يودع خلالها القانون منضدة البرلمان استناداً على قرارات متوقعة من مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم بايداع القانون. ورفض احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ايداع قوانين اخرى او تساؤلات النواب او بيان وزراء خلال فترة التمديد مؤكداً بأنها ستكون حصرياً على قانون الانتخابات وقال الطاهر في جلسة الامس ان قرار مد المجلس يقتصر على مناقشة قانون الانتخابات. وتوقع الطاهر عقد اجتماع رئاسي اليوم وتقديم القانون في مجلس الوزراء. وأكد الطاهر في مؤتمر امس ان ايداع القانون نتيجة حراك سياسي وجهود ومشاورات بذلت خلال الاسابيع الماضية فضلاً عن التناول الاعلامي واثره في الضغط لتمرير القانون ولقاءات جوبا بين سلفاكير وطه وابان الطاهر انه اطلع على نتائج اجتماعات جوبا مشيراً للتقدم الكبير في مواقع الخلاف ولفت الانتباه للاتفاق حول مقترحات الدوائر الجغرافية والاتفاق على نسبة (06%) وقال ليست هناك قائمة للتمثيل النسبي قومية وعدد الدوائر الجغرافية (270) في المجلس. وأكد بأن نقاط الخلاف حول القانون سوف تناقش بصورة كبيرة وأكد د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني امام المجلس ان امكانية التقارب والتفاوض حول القانون كبيرة مشيراً لمميزات تمديد الدورة لأهمية القانون.
