أثار التقارب بشأن قانون الانتخابات، الذي توصل اليه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مؤخرا خلال اجتماعات اللجنة السداسية المشتركة بجوبا، مخاوف القوى السياسية المعارضة من لجوء الشريكين - خاصة المؤتمر الوطني- إلى استخدام سلاح الأغلبية الميكانيكية لتمرير القانون في البرلمان الذي مددت دورته بصورة استثنائية لحسم القانون الذي مايزال الشد والجذب محتدما حول العديد من بنوده الأساسية. وعلى الرغم من ان الشريكين أجريا مشاورات مكثفة خلال الايام الماضية، مع القوى السياسية حول القانون، إلا ان تمسك القوى المعارضة برؤيتها حول النقاط الخلافية، لا يجعل فسحة الأمل كبيرة في التوصل لاتفاق قبل وضع القانون الذي أجازه مجلس الوزراء، على منضدة البرلمان. وزادت المواقف التي طرحها حزب المؤتمر الوطني خلال اجتماعه مع القوى السياسية قبل أيام، بخصوص قانون الانتخابات، من مخاوف القوى المعارضة، التي تتهم الحزب الحاكم بممارسة لعبة «شراء الوقت» حتى وصول القانون الى منضدة البرلمان، وذلك على خلفية إصرار المؤتمر الوطني على رفضه لمقترحات الأحزاب المعارضة خاصة فيما يتعلق بتكوين مفوضية الانتخابات، والنسب المئوية والقوائم المقترحة للانتخابات، إضافة الى نسب الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي، ونسب تمثيل النساء. ويعتقد ممثلو الحزب الحاكم ان المؤتمر الوطني قدم تنازلا مهما في هذا الجانب، حيث توصل الى اتفاق مع الحركة الشعبية على معيار تقسيم الدوائر الانتخابية الجغرافية على أساس ولائي، بعد ان كان يصر على تقسيم الدوائر على أساس قومي، لكن ممثلي القوى المعارضة، قللوا من تنازل المؤتمر الوطني، واعتبروا ان الأمر يصب لصالح الحركة الشعبية، ويحقق واحدة من مطالبها، لكن النقاط الأكثر اهمية لم تراع حتى الان في القانون. ويعتقد مراقبون، ان قانون الانتخابات، بات واحدا من كروت المساومة والمحاصصة التي تجرى بين الشريكين، وان التقارب بينهما في هذا الاطار، يأتي على حساب تقارب كل منهما بالقوى السياسية الأخرى، ويشير هؤلاء الى ان اجتماعات جوبا بين النائب الاول رئيس الحركة الشعبية سيلفاكير ميارديت، ونائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، والتي توصل خلالها الشريكان الى اتفاق حول قانون الانتخابات، معتبرين الحوارات التي يجريها الشريكان مجرد تنوير وتسويق لاتفاقهما بجوبا. وذكرت مصادر من داخل الاجتماع الذي عقده المؤتمر الوطني مع القوى السياسية، ان قيادات حاكمة لوحت بإمكانية استخدام الشريكين لاسلوب الاغلبية الميكانيكية لتمرير القانون في البرلمان، واعتبرت بعض القوى المعارضة، ان الاوضاع الحالية ترجح لجوء الشريكين الى هذا الاسلوب. وتسبب التقارب الذي توصل اليه الشريكان بشأن قانون الانتخابات، في مقاطعة ممثل الحزب الاتحادي الوطني الديمقراطي علي السيد، من اجتماع عقد أمس لأحزاب المعارضة بدار الحركة الشعبية، وقال السيد ل «الصحافة» أمس ان التطورات الاخيرة بين الشريكين حول قانون الانتخابات، دفع حزبه لاعادة النظر في موقفه السابق في هذا الخصوص، مشيرا الى ان قيادات حزبه تعقد حاليا اجتماعات مكثفة لدراسة اتفاق الشريكين، وقال: «ان تراجع بعض القوى السياسية عن مواقفها السابقة بشأن القانون، يجعلنا نعيد قراءتنا من جديد»، في اشارة الى الاتفاقات السابقة التي ابرمتها الحركة الشعبية مع القوى المعارضة بشأن القانون. ووصف السيد، المقترحات التي أجازها مجلس الوزراء في القانون ليست مرضية، خاصة فيما يتعلق بنسب التمثيل النسبي والدوائر الجغرافية، واعتبر هذا الوضع لا يحقق الديمقراطية والمشاركة الشعبية التي تنادي لها القوى السياسية المختلفة.وتوقع السيد ان يصادق البرلمان على القانون عبر الأغلبية الميكانيكية. على ذات الصعيد، اعتبر ممثل حزب المؤتمر الشعبي في لجنة الانتخابات حسن عبدالله الحسين، ان الحوارات التي أجراها المؤتمر الوطني مع القوى السياسية، بدأت وكأنها «شراء للوقت» وتسويق لاتفاق الشريكين حول قانون الانتخابات، معتبرا تنازل المؤتمر الوطني عن معيار تقسيم الدوائر الجغرافية، ليس بأهمية النقاط الخلافية الاخرى، منتقدا تلويح المؤتمر الوطني باستخدام الاغلبية الميكانيكية، وقال ل«الصحافة» أمس ان ممثلي القوى السياسية أبلغوا المؤتمر الوطني ان استخدام الاغلبية في البرلمان ليس عيبا، ولكن شرط استخدامها ليس متوفرا في البرلمان الحالي، فهو يفتقد الشرعية الديمقراطية، إذ لم يأت النواب عن طريق صناديق الاقتراع، وانما عبر اتفاق سياسي انهى الحرب التي كانت قائمة بين طرفين محاربين. من جهته، يعتقد ممثل حزب الأمة الاصلاح والتجديد في لجنة الأحزاب لقانون الانتخابات مهدي بخيت، ان اللجوء الى تمرير القانون عبر الاغلبية من داخل البرلمان، سيزيد من حجم هوة عدم الثقة بين المعارضة والحكومة، معتبرا ان التوافق الوطني حول القانون مهم للغاية لجهة إجراء انتخابات نزيهة وحرة وعادلة، وقال ان عدم التوافق حول القانون سيؤكد عدم رغبة المؤتمر الوطني في إجراء المصالحة الوطنية التي دعا اليها الدستور الانتقالي واتفاق السلام بنيفاشا. وقال مهدي في حديث ل « الصحافة» أمس ان الاتفاق الذي توصل اليه المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية بجوبا، يحفز المؤتمر الوطني للجوء الى استخدام الاغلبية، خاصة وان الاخير كان متخوفا من معارضة نواب الحركة لمسودة القانون بشكله الحالي، مشيرا الى ان المؤتمر الوطني يعتقد ان تصويت نواب الحركة لمشروع القانون يعطي استخدامه لحق الأغلبية في البرلمان مشروعية أكبر. أما ممثل حزب البعث السوداني في اللجنة محمد سيد احمد عتيق، يعتقد ان تبريرات الحركة الشعبية للاتفاق مع المؤتمر الوطني بشأن قانون الانتخابات، تجد تفهما من قبل القوى السياسية، حيث تتباين المواقف داخل الحركة بهذا الخصوص، لكنها متفقة على ضرورة المحافظة على اتفاق السلام ومكاسبه، وقال عتيق ل« الصحافة» أمس ان المسؤولية الاكبر في هذا الموضوع تقع على عاتق المؤتمر الوطني الذي يمتلك الأغلبية التي تتيح له تمرير القانون. ويرى عتيق ان اللجوء للاغلبية لن يكون حلا للخلافات السياسية في قانون الانتخابات، ولا يعكس روحا ديمقراطية، لان البرلمان نفسه معين لفترة انتقالية محددة بدستور واتفاق، ودعا الى النظر الى قانون الانتخابات باعتباره اساسا لبناء مستقبلي للديمقراطية في البلاد. ويشار الى ان ابرز نقاط الخلاف التي مايزال الجدل مستمرا حولها، تتمثل في طريقة تكوين المفوضية القومية للانتخابات، قد نصت المادة 141 من الدستور الانتقالي على اختيار اعضاء المفوضية بواسطة رئيس الجمهورية، بيد ان الاحزاب المعارضة ترى ان يتم توافق على قائمة مرشحين من 15 شخصا يختار الرئيس منهم 9 اعضاء ويتم اعتماد كل منهم بعد نيله ثلثي اصوات البرلمان، وفقا لمعايير الحياد والنزاهة والكفاءة. ويذكر في الخصوص، ان المؤتمر الوطني رفض اقتراح اخر لممثل المؤتمر الشعبي، يشير الى ان يتم تكوين المفوضية من 9 اعضاء يقوم المؤتمر الوطني بتعيين ثلاثة منهم وعدد مماثل للحركة الشعبية وعدد مماثل اخر للقوى السياسية. وتعد نسبة الدوائر الجغرافية ونسبة دوائر التقسيم النسبي من بين القضايا الخلافية أيضا، إذ يصر المؤتمر الوطني على نسبة 60% للدوائر الجغرافية و40 % للتمثيل النسبي، فيما تتمسك القوى المعارضة بنسب متساوية في النظام الانتخابي المختلط، على ان تشمل نسبة ال25% للمرأة في قائمة مدمجة. كما تعترض الأحزاب على اقتراح بشأن قوة المقعد، حيث يرى المؤتمر الوطني استبعاد أية قائمة لا تحوز على نسبة 5% من الاصوات، فيما ترى القوى السياسية المعارضة ان هذا الوضع لا يتيح الفرصة للاحزاب الصغيرة والاقليات المشاركة في الانتخابات والتمثيل في السلطة. وهنالك نقاط خلافية أخرى بشأن حجم التأمين الذي يدفعه المرشح، وشروط التسجيل، والتصويت. وبعيدا عن الجدل الفني للقانون، فهو يعتبر الآلية المتفق حولها لإحداث عملية التحول السلمي من الوضع الانتقالي الحالي الى نظام ديمقراطي جديد، بيد ان الوضع السائد الان يثير حالة من التشاؤم لإمكانية إحراز تقدم في ما يتعلق بالتوافق بين كافة القوى السياسية على القانون، كما انه يمكن ان يتسبب في مزيد من التباعد بين الحلفاء السابقين، خاصة بين الحركة الشعبية والقوى المعارضة، فضلا عن ان نقاط الاختلاف والاتفاق حول قانون الانتخابات قد تكون مؤشرا مهما لرسم خارطة التحالفات الانتخابية المرتقبة.
