بدلاً عن تلاوة قرار فض الدورة الحالية للمجلس الوطني في ختام دورته التي كان مقرراً لها أمس ليدخل في عطلة حتى أكتوبر المقبل (آخر دوراته) تلا أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس قراراً بمد أعمال الدورة أسبوعين آخرين ابتداءً من الأحد تمهيداً لعرض ومناقشة وإجازة قانون الإنتخابات. وقطع الطاهر الطريق أمام طرح أية قضايا أخرى في فترة التمديد التي خصصت «حصرياً» على قانون الإنتخابات. (ولا مجال للاستماع الى بيانات وزراء وتساؤلات نواب وغيرها) وقرار تمديد الدورة تم عقب حراك سياسي داخل البرلمان وخارجه خاصة اللقاءات الثنائية التي عقدت أخيراً بين النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في جوبا، فضلاً عن جهود كثفت في الأسابيع الماضية أثناء اقتراب موعد فض الدورة مما أثمر اتفاقاً حول البنود مثار الخلاف في قانون الإنتخابات، وتقرر على ضوء ذلك أن يعقد البرلمان جلسة استثنائية الأحد المقبل كأولى جلساته لمناقشة القانون وهي -أي الجلسة- ستخصص لإيداع القانون الذي ستتم إجازته خلال اجتماعات مجلس الوزراء اليوم الخميس حسب ما بشَّر به الطاهر قائلاً: «نبشر بأن القانون سيقدم للمجلس في القريب العاجل» وفي جلسة أمس قرر المجلس تمديد جلساته بعد تأييد كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لقرار بهذا الشأن وعدَّد رئيس كتلة المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين مبررات مختلفة لطلب تمديد جلسات المجلس واستند على وجه الخصوص على الاتصالات التي جرت مع القوى السياسية واجتماعات جوبا بين الشريكين واستعجالات مفوضية التقويم إجازة القانون (وكلها مؤشرات للاهتمام والاتفاق على ضرورة إجازة القانون) خاصة أن الاتصالات واللقاءات -بحسب غازي- أسفرت عن إمكانية التقارب والتفاوض حول القانون بصورة عالية جداً ومبرراً كافياً لتمديد الدورة لارتباط القانون بالإنتخابات مطلع العام المقبل. وبرأي اليقا مناوا رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية الذي تحدث ل «الرأي العام» فإن الرغبة في تنفيذ اتفاقية السلام تدرج ضمن المبررات التي اتفقت عليها الكتلتان واستناداً إلى الاجماع الوطني من قبل الأحزاب والقوى السياسية، وقد تقررت فترة الأسبوعين كأقصى مدة لإجازة القانون (مع افتراض باحتمال الإجازة في أقل منها) كما توقع الطاهر الذي قال إن القوى السياسية تجاوزت نقاط الخلاف الجوهرية في القانون وأن رفض الطاهر الخوض في تفاصيل هذا التجاوز باعتبار أنه «شأن سياسي» وليس من المناسب ان يقحم آراؤه فيه، إلا أنه سرد معلناً أنه لا يتحدث بصفة رسمية في مؤتمر صحفي ان القوى السياسية اتفقت على أن تكون الدوائر الجغرافية «60%» والنسبية «40%» وهو مقترح المؤتمر الوطني بينما كان مقترح الحركة يطالب بالمناصفة للجغرافيا والنسبية «50% للكل». كما اتفق الطرفان وفقاً للطاهر على أن يكون التصويت للقائمة النسبية ولائياً «مقترح الحركة مقابل مقترح المؤتمر الوطني باعتبار السودان كله دائرة واحدة». الطاهر قطع بأن القانون سيودع طاولة المجلس إلا أنه استدرك قائلاً: «إذا لم تحدث مفاجآت»، ولكنه أمر بدا مستبعداً أن تكون هناك تمنع الايداع من واقع التفاهمات التي أضحت كضمانات، وقال برلمانيون ومراقبون إن إعلان الطاهر تمديد الدورة مع قصرها على مناقشة قانون الانتخابات فقط هو بغرض الخروج من أي حرج يمكن ان يتعرض له المجلس في حال إىداع قانون آخر ولاحظوا ان الطاهر تجاهل الانتقادات حول قيام الانتخابات في ظل وجود قوانين اخرى يعدونها ضد التحول الديمقراطي كقانون الأمن الوطني. وبدا الطاهر متحمساً لإجازة القانون والتداول حول فترة التمديد هذه التي اعتبرها «ثمار جهود بذلت في الأسابيع الماضية» الى جانب التناول الإعلامي الضاغط لتمرير القانون. وكان قانون الانتخابات وبالأخص ما يتعلق بالنسب المقررة للجغرافية والقائمة النسبية واحدة من النقاط التي لم يتفق عليها الوطني والأمة في وثيقة التراضي وتركها الطرفان للتشاور مع بقية القوى السياسية. ويقول المراقبون إن إتفاق الشريكين لن يترك للأمة سبيلاً إلا الموافقة على ما قررته الحكومة بكل مكوناتها.. أما بقية القوى السياسية التي عولت كثيراً على تبني الحركة لموقفها، ستجد نفسها مضطرة لقبول ما وافقت عليه الحركة.
