شدد المجلس التشريعى بولاية الجزيرة على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ مشروعات التنمية فى مواعيدها للحد من ظاهرة تداخل مشروعات التنمية بين عام وآخر، وعدم الدخول فى اى مشروعات جديدة إلا بعد عرضها واجازتها من قبل المجلس الى جانب عدم اسناد اى مشروعات تنموية مستقبلا للمقاولين الذين اخفقوا فى الايفاء بتنفيذ العمل حسب المواصفات مع تطبيق قانون الجزاءات للحالات المخالفة للعقد وعدم الدخول فى التزامات مصرفية ومنح القروض للولاية إلا بعد عرضها على المجلس وذلك انفاذا لنص المادة (89/3) من دستورولاية الجزيرة للعام 2005 . وأيد أعضاء المجلس رد اللجنة المكلفة بالرد على خطاب دورة الانعقاد السادسة الذى قدمه والى الجزيرة امام المجلس فى ابريل الماضى بتأكيدهم على هذا المنهج المشدد الذى يفترض ان تعمل على ضوئه حكومة الجزيرة وجهازها التنفيذى لضبط المال العام والموارد المتاحة للتنمية، كما شدد الاعضاء على ضرورة تحديد فترة زمنية لاى اراضى يراد استثمارها مع تمليك المستثمرالمعلومة الصحيحة والتمهيد لاحقا لمنح أبناء الولاية اسبقية في التعاقد. وطالب اعضاء المجلس بتمليكهم معلومات دقيقة عن الخطوات التى وصل اليها التنقيب عن النفط بولاية الجزيرة والعمل على قيام مفوضية للتنمية تحدد المسؤوليات الاسبقيات. و طالب الاعضاء بتوفيراحصاءات متكاملة عن كافة الانشطة الزراعية من مساحة وتركيبة محصولية ومتوسط انتاج الفدان بمعنى توفير نهج علمي وتخطيط استراتيجي للعمل الزراعي.