أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي قانون الاعتمادات المالية ومشروعات القوانين المصاحبة للعام 2012 في مرحلة العرض الثالث، وقد جاءت الميزانية هذا العام وهي تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والأعداد الكبيرة من الخريجين التي تحتاج إلى توظيف والظروف التي يمر بها مشروع الجزيرة وتعطل معظم قطاعات الصناعة بالولاية وشح الأمطار والفجوة في غذاء الإنسان والحيوان.ودعا المجلس إلى الالتزام الصارم بقانون الاعتماد المالي وخفض وترشيد الإنفاق الحكومي والعمل على سداد متأخرات العاملين وتطبيق لائحة الخدمة المدنية وتطبيق منشورات الخدمة والقرارات الاتحادية لإزالة الفوارق في مرتبات العاملين أسوة بالولايات الأخرى واستحداث الوسائل التي تخفف من أعباء المعيشة والحد من ارتفاع الأسعار بتنشيط الجمعيات التعاونية في مواقع العمل والسكن، وفتح منافذ البيع المباشر للمواطنين وتوفير المخزون الإستراتيجي من الحبوب الغذائية لسد الفجوة الناتجة عن ضعف إنتاج المحاصيل الزراعية وإيجاد الحلول بالتنسيق مع المركز لمعالجة قضايا مشروعي الجزيرة والرهد.. وإصدار قانون ولائي لتشجيع الاستثمار والسعي للحصول على حقوق الولاية في المشروعات القومية القائمة على أرضها والالتزام بطرح كل المشروعات والمشتريات والعطاءات عبر الوسائل الإعلامية والاهتمام بمنح الأولوية في تمويل مشروعات التنمية للتعليم والصحة والمياه والطرق والالتزام بعدم الجباية والصرف خارج الميزانية وعدم تحصيل أي إيرادات إلا بأورنيك مالي رقم «15» إلى جانب ضرورة التوازن بين المصلحة العامة في زيادة الإيرادات والمصلحة الخاصة لمواطني الولاية بتخفيف العبء عليهم دون تفريق أو إفراط ووجود مبررات حقيقية للزيادة المقترحة وعدم التداخل بين الوزارات والمحليات وعدم ازدواجية الرسوم والوفاء بحقوق العاملين والمعاشيين والتأمينات الاجتماعية وضرورة الاستعجال بتنفيذ قرارات المجلس الخاصة بخروج الحكومة من الشركات التي تساهم فيها فوراً وتلك المملوكة لحكومة الولاية، وضرورة مراجعة كل مشروعات التنمية المصدقة للأعوام 2001 2006م للتأكد من حجم التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات وإبعاد أي مقاول أو شركة لم تلتزم بالمواصفات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالعقود. هذا وقد بلغ مقترح إيرادات الميزانية للعام المالي 2012م مبلغًا قدره «1.380.736.644» جنيه مقارنة بمبلغ قدره «1.278.310.98» جنيه بنسبة زيادة 8%، فيما بلغ مقترح المصروفات للعام المالي 2012م مبلغًا قدره «926.798.460» جنيه مقارنة بمبلغ «839.454.653» جنيه مصدقًا للعام 2011م بنسبة زيادة وقدرها 10% وتوجيه الزيادة إلى بنود تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية.
