الرأي العام مدخل أول: وصف بروفيسور إبراهيم غندور رئيس إتحاد العمال مشروع الإسكان والتعمير الذي سيستفيد منه العاملون بالمركز والولايات بأنه أهم مكسب من المكاسب التى حظي بها العمال في موازنة العام 2008م والتى من بينها تطبيق وتعديل علاوة طبيعة العمل، وإدراج مزايا تذاكر السفر والإجازة في الفصل الأول بينما في المقابل خلت الموازنة من زيادات في الأجور بنسبة محددة، وتحديد وظائف للخريجين وتركت الباب مفتوحاً للولايات لتحديد حجم الوظائف وفقاً لاحتياجاتها وإمكانياتها بجانب عدم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى «200» جنيه في القطاع العام وبتأجيل الزيادة للعام 2009م. توقيع العقود: وأكد غندور دخول مشروع الإسكان مرحلة عملية حيث ستشهد الأيام القادمة توقيع عقود تنفيذ (3) آلاف وحدة سكنية بولاية الخرطوم، و(5) آلاف وحدة سكنية بولايتي النيل الأبيض والجزيرة تنفيذاً لما نصت عليه موازنة العام 2008 وتوجيهات نائب رئيس الجمهورية القاضية بتكوين صناديق للإسكان بالولاية وصندوق قومي للإسكان. تمليك العاملين بالنيل الأبيض: من جانبه أكد آدم فضل مسؤول شؤون الولايات باتحاد العمال التزام الاتحاد بتمليك العاملين بالولاياتلمساكن اقتصادية بأقساط مناسبة حسب الاتفاق الموقع مع الجهات ذات الصلة مبيناً في هذا الصدد أنه تم تمليك أكثر من (17) ألف قطعة سكنية للعاملين بولاية النيل الأبيض في المساحة المخصصة لهم بين كوستي وربك الأمر الذى يشجع العاملين على الاستمرار في العمل. وأضاف فضل ل (الرأي العام) أن تمليك العاملين بولاية النيل الأبيض لقطع سكنية جاء بعد مشاورات عديدة مع الجهات ذات الصلة واستجابة إلى خصوصية الولاية التى تضررت كثيراً من السيول والفيضانات التى اجتاحت مناطق عديدة بالولاية . حق السكن للجميع: وفى السياق قال دكتور محمد نورالله التيجاني والي النيل الأبيض إن السكن حق مكفول لكل مواطن مؤكداً اهتمام حكومة الولاية بتوفير الخدمات الضرورية لمواطني الولاية من أجل استقرارهم، وتنظيم القرى وتنفيذ الخطط الإسكانية . من جانبها أكدت مريم إبراهيم بإدارة التخطيط بولاية النيل الأبيض بدء العمل في توفير السكن وتمليك العاملين بالولاية لمساكن خاصة الذين تأثروا بالسيول والفيضانات التى اجتاحت الولاية العام الماضي، بجانب وضع عدة خيارات لتسهيل عمليات البناء، وذكرت مريم فى حديثها ل (الرأي العام )أنه تم التعاقد على إنشاء (400) قطعة سكنية بالولاية كمرحلة أولى . إسكان نموذجي: وشرعت ولاية الجزيرة في وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء صندوق الإسكان والتعمير بالولاية ضمن برنامج الصندوق القومي للإسكان والتعمير الذى نصت على قيامه موازنة العام 2008 بالتركيز على توزيع (1765) قطعة سكنية ميسرة تمنح بأقساط مريحة للعاملين في الدولة ومحدودي الدخل في منطقة شرق النيل. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن ولاية الجزيرة توصلت لاتفاق مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير لتخصيص عشرة ملايين دولار لولاية الجزيرة لتنفيذ مشروع إسكان نموذجي. وأوضح الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم والي الجزيرة أن سياسة الدولة فئ ظل السلام والنمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد تهدف لتوفير السكن للعاملين بالدولة والشرائح المحدودة الدخل بنظام البيع بالتقسيط. دعا الوالي لتوفير الخدمات الأساسية لبداية مشروع إسكان العاملين وأعلن عن قيام جملة من المشاريع الاقتصادية العمرانية في جميع أنحاء الولاية خلال الفترة القادمة ،ووجه والى الجزيرة بتكوين لجنة برئاسة وزير التخطيط العمراني لإكمال المشروع . أقساط مريحة للعاملين: من جانبه أكد المهندس يوسف عوض الكريم وزير التخطيط العمراني إن وزارته وضعت خطة طموحة لتوزيع (5671) قطعة سكنية ميسرة تمنح بأقساط مريحة للعاملين فى الدولة ومحدودي الدخل في منطقة شرق النيل في مساحة تتراوح بين (003 إلى 005) متر للقطعة الواحدة ، وقال إن هناك مسودة لقانون الإسكان والتعمير إلى جانب اللوائح المنظمة لتحديد الفئات المستهدفة. تشير (الرأي العام) إلى أن مجلس حكومة الوحدة الوطنية بولاية الجزيرة في اجتماعه الدوري الأخير برئاسة الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم والي الجزيرة استعرض الخطط التى أعدتها الولاية لتنفيذ وإعداد قانون لمشروع صندوق الإسكان والتعمير. دعم برامج الإسكان: و قدم دكتور الحاج عطا المنان المدير التنفيذي للصندوق القومي للإسكان والتعمير تنويراً للمجلس حول خطط وبرامج الصندوق والجهود المبذولة لإيجاد صيغ تمويل وضمان وتحديد السكن المناسب داعيا لضرورة تمكين القطاع الخاص والدفع الذاتي لاستمرار المشروع. وقال عطا المنان أن نظام السكن للفرد يبدأ بالإيجار وينتهي بالتمليك مؤكدا أن مهمة الصندوق تركز على التخطيط والتمويل، وأشار لدور الولايات في حصر مواقع السكن والفئات المستهدفة. وأعلن عطا المنان عن تخصيص عشره ملايين دولار لولاية الجزيرة لتنفيذ مشروع إسكان نموذجي دعما لبرامج التعمير والإسكان. عروض لتنفيذ مساكنبكسلا: وفى ولاية كسلا أكد المهندس حسن عمر وزير التخطيط العمراني أن الولاية بدأت الترتيبات لتسليم (10) آلاف قطعة سكنية للعاملين بالولاية في مواقع تقرب نحو(10) كيلومترات من مركز مدينة كسلا مع توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وطرق. وكشف الوزير في حديثه عن أن وزارته تدرس الآن عروضاً من شركات تركية وجنوب أفريقية لإنفاذ مساكن للعاملين خلال العام الحالي حيث تنص عروض الشركات التركية على تمويل وتنفيذ المساكن بفترة سماح تبلغ (20) سنة، بينما عروض شركات جنوب أفريقيا تنص على فترة سماح تبلغ (5) سنوات فقط. تجربة جديدة: وأكد الوزير أن تجربة الإسكان الاقتصادي بولاية كسلا ستراعى وتستصحب التجارب السابقة للسكن الشعبي وتجاوز السلبيات التى صاحبت هذه التجارب بالتركيز على توفير سكن آمن و قريب من مركز المدينة،وبأقساط مريحة للعاملين وتتناسب مع دخولهم، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وطرق وصحة، والتى انتظمت الآن كل أحياء مدينة كسلا بتمويل من حكومتي الولاية والمركز. ودعا الوزير الصندوق القومي للإسكان والتعمير إلى تقديم الدعم لمشروع السكن الاقتصادي بولاية كسلا أسوة بما قدمه من دعم لولاية الجزيرة بمبلغ (10) ملايين دولار بالإضافة إلى توفير ضمانات للولايات تقدمها للشركات المنفذة لمشروعات الإسكان وإنجاح التجربة الجديدة. مساكنبالوادي الأخضر: وفى ولاية الخرطوم وصف علي مصطفى رئيس إتحاد عمال ولاية الخرطوم مشروع الإسكان الاقتصادي بالرائد خاصة وان اغلب التنظيمات العمالية المنضوية تحت مظلة الإتحاد من ذوي الدخل المحدود حيث يسهم المشروع فى تمليكهم مساكن . وكشف مصطفى فى حديثه ل(الرأي العام) عن اكتمال الاستعدادات لطرح (4) آلاف وحدة سكنية للعاملين بولاية الخرطوم فى منطقة الوادي الاخضر (ببحري) مبيناً فى هذا الصدد أن هنالك لقاء مرتقباً مع رئيس صندوق الإسكان والتعمير القومي المهندس الحاج عطا المنان لتحديد مواعيد تدشين المشروع بالخرطوم بعد مناقشة طريقة التمويل والسداد من قبل البنوك والشركات التى ستسهم فى تنفيذ هذا المشروع . وأكد مصطفى حرص الإتحاد على توفير المأوى للعاملين بالولاية مع توفير تسهيلات في السداد أما عبر مؤسساتهم أو عن طريق الإتحاد بالتشاور مع مؤسساتهم مشيراً في هذا الصدد إلى وجود محفظة تمويل لمشروع السكن من قبل البنوك التجارية ولضمان تقديم التسهيلات لذوي الدخل المحدود . ونوه مصطفى إلى أن التجربة السابقة للسكن بالخرطوم رغم أن توزيع المساكن بلغ (125) ألف قطعة في الخطة الإسكانية إلا أن الذين استفادوا من العاملين كانوا محدودين نتيجة للتكلفة العالية. ترتيبات بشمال كردفان: وفى ولاية شمال كردفان طالب محمود أبوالحسن مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالولاية صندوق الإسكان القومي بإعطاء أولوية خاصة للعاملين وتقديم تسهيلات في الأقساط ومواد البناء، بجانب الاستفادة من المواد المحلية في عملية البناء . ووصف أبو الحسن في حديثه ل (الرأي العام) مشروع الإسكان الاقتصادي بأنه تجربة رائدة ومفيدة وستسهم في حل مشاكل السكن للعاملين مبيناً في هذا الصدد أن ولاية شمال كردفان شرعت في وضع الترتيبات اللازمة لتوفير مساكن للعاملين بالولاية سيعلن عنها خلال الأيام القادمة. الخطوات التنفيذية للمشروع: أما وزارة البيئة والتنمية العمرانية فأكدت على لسان وكيلها د. الفاضل علي آدم أن عدداً من الولايات شرعت في وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ المشروع القومي للإسكان والتعمير خلال الفترة القادمة في ولايات البلاد كافة وذلك لإحداث نهضة في مجال الإسكان تراعي المتطلبات البيئية والاجتماعية والصحية. وقال د. الفاضل ل (الرأي العام) إن أهم أهداف المشروع هو تخطيط المرافق العمرانية بالبلاد وفق نظام حديث وترقية وتحقيق النهضة العمرانية على مستوى البلاد كافة، ومساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود على امتلاك مسكن اقتصادي بسعر مناسب ومواصفات جيدة. وأضاف: أن المشروع الذي سيتم تدشينه في الفترة القادمة وجد اهتماماً على أعلى المستويات التي كان يفتقدها في الفترات الماضية، وأشار إلى أن القطاع له دور كبير في جانب إنجاح المشروع خاصة في جانب الاستثمار في جوانب مواد البناء لتوفيرها لتكون في متناول اليد. ونوه إلى ان الزيادة في أسعار بعض مواد البناء التي تعد أساسية للمشروع سيتم تلافيها عبر الإنتاج المحلي، مضيفا أن هناك مسحاً سابقاً اثبت أن البلاد توجد بها عدة مواد بناء أهمها الاسمنت والرماد البركاني والجبص والجير وأنواع أخرى. الاستعدادات بالولايات وأكد الوكيل أن عدداً من الولايات شملت « الجزيرة_ النيل الأبيض _ القضارف _ البحر الأحمر _ الخرطوم « قامت بإعداد إجراءاتها الخاصة بالمشروع حيث شرعت تلك الولايات في إنشاء صناديق ولائية تقوم بهذا العمل حيث قامت بإعداد القوانين لتلك الصناديق وقامت برفع دراساتها إلى اللجنة القومية لعمل موجهات لدراستها وحل المشاكل التي تطرأ في فترة التنفيذ، مضيفا أن اللجنة والوزارة سيكون عملهما الإشراف والمتابعة، وأبدى أمله في ان تتواصل هذه المشروعات عبر الخطة التي تم وضعها. وأشار إلى ان المناطق التي تتعرض للفيضانات هي أكثر المناطق التي سوف تستفيد من المشروع خاصة وأن المشروع سيسهم في إعادة تخطيط كافة المناطق بالبلاد عبر الهيئة القومية للمساحة لتكون كافة المناطق بالبلاد تم مسحها بصور ورسوم تساعد في المستقبل في إعادة تخطيط المدن والقرى. مشاكل المشروع: وحول ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه المشروع أكد أن عدم توافر مواد البناء بالبلاد خاصة الأسمنت أحد أكبر المشاكل التي تواجه المشروع وأشار إلى أن شروع عدد من المصانع في الإنتاج سيسهم في تلبية الحاجة بالبلاد في المناطق كافة. وقال إن القطاع الخاص يلعب دوراً بارزاً في هذا المشروع خاصة إتحاد المقاولين الذي شرع في عمل عدد (01) نماذج معمارية في ولاية الخرطوم لمعرفة النماذج التي تنال رضا المواطنين وتواكب أذواق كافة الشرائح، وشدد الوكيل على أهمية تفاعل الولايات مع البرنامج وذلك لخدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة بالمجتمع. المكسب الوحيد الذى نصت عليه موازنة العام 2008م برأي الكثيرين هو (مشروع الإسكان والتعمير القومي) الذي سيستفيد منه العاملون بالمركز والولايات بعد أن خلت الموازنة من أية زيادات في الأجور أو تحديد فرص عمل جديدة، بينما فاقمت الموازنة من الأعباء على المواطنين بزيادة القيمة المضافة التى أدت لزيادة كل السلع وارتفع بموجبها التضخم .. ولكن هذا المكسب معرض إلى الفشل أو عدم النفاذ وضعف الاستفادة منه حال عدم تجاوز سلبيات التجارب السابقة في مجال الإسكان خاصة تجربة السكن الشعبي أو الاقتصادي أو الاستثماري _ أو غيرها_ من بين هذه السلبيات ارتفاع تكلفة السكن والأقساط الشهرية وضيق السكن الذى لا يصلح أو يناسب الأسرة السودانية ،وبعد مكان السكن وافتقاره للخدمات الأساسية والأمن وسهولة الوصول إلى مركز المدينة وغيرها من السلبيات التى تتطلب مراعاتها واستصحابها فى (مشروع الإسكان والتعمير القومي) والاستفادة من التجربة الجديدة فى توفير سكن مريح وآمن وقريب وبه خدمات أساسية وتخفيض التكلفة والأقساط الشهرية حتى يصبح سكناً جاذباً للجميع ..سنحاول في هذا التحقيق إلقاء الضوء على تجربة السكن الجديد الذى نصت عليه موازنة العام 2008 ومستوى الاستعدادات لانطلاقة هذا المشروع ومعرفة آراء المستفيدين منه والمنفذين له على مستوى المركز والولايات والإجابة على التساؤلات الكثيرة الحائرة التى تتعلق بمسيرة السكن الاقتصادي معاً نقف على الحقائق . تحقيق : سنهوري _محمد _إحسان