سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سبدرات ينفي تبديل صياغة قانون الانتخابات** ابو عيسى يطالب بارجاع نسخة العدل لمفوضية الدستور الامم المتحدة ابدت رغبتها المشاركة في الجلسات وتقديم رؤى فنية
اثارقانون الانتخابات جدلاً بالبرلمان امس عقب احالته للمجلس الوطني في جلسته الاستثنائية عبر مذكرتين، مذكرة تحوي المواد المتفق عليها، وملحق من وزارة العدل خاص بالمواد التي كانت محل خلاف، فيما اعتبر العضو فاروق ابوعيسى ما تم ايداعه قانونين وطالب باعادة ملحق وزارة العدل الى المفوضية . ونفى عبد الباسط سبدرات وزير العدل ان تكون وزارته بدلت صياغة المفوضية وابدى استعداده لمواجهة اي مزاعم بوجود نسخة بديلة. ورحب احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني بايداع القانون مشيراً الى انه نسخة بمذكرتين مذكرة تحوي المواد المتفق عليها في مفوضية الدستور وملحق من وزارة العدل يحوي المواد التي تم الاتفاق حولها أخيراً والتي كانت مثار خلاف واكد ان القانون سيتداول حوله بالاسلوب الديمقراطي. وأحال الطاهر القانون للجنة التشريعية وطالبها ان تدمج النسختين في نسخة واحدة وقال ان نسخة وزارة العدل مكملة للاولى ومذكرة المفوضية التي جاءت من مجلس الوزراء ونقل الطاهر رغبة الاممالمتحدة في المشاركة في الجلسات وتقديم رؤى فنية حول القانون واشار لرؤى محددة من كل القوى السياسية. واكد د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية ان البرلمان سيواصل اتصالاته مع القوى السياسية لتحقيق اكبر اجماع حول القانون. واشار للتنازلات التي قدمها الوطني في القانون وقال غازي لا استبعد ان يخرج علينا شخص من خارج البرلمان او داخله ويشكك في الاجماع على القانون، واكد اجماع القوى حول القانون مشيراً لملاحظات ابدتها بعض القوى وطالبت بادراجها في الصياغة النهائية للقانون وقال القانون واحد وان ملحق وزارة العدل يغطي النقاط التي لم تكن مضمنة في نسخة المفوضية وتابع ارجو ان لا تحدث مشكلة في هذه القضية. وقال غازي الذين ينتقدون القانون لم يأتوا بقانون مثله. وقال فاروق ابو عيسى عن كتلة التجمع في تصريحات صحفية انهم فوجئوا بايداع قانونين مشيراً الى ان نسخة العدل نسخة معقدة مطالباً بارجاعها لمفوضية الدستور في الوقت الذي قال فيه سبدرات ان القانون افضل من قانون 1998م مؤكداً بان وزارته لم تحدث تعديلات في صياغة مفوضية الدستور وصاغت ملاحظات في ملحق خاص وتابع بانه مستعد لاي حديث حول ايداع نسخة فيها تبديل. وشرعت لجنة التشريع والعدل في اجتماع امس في التداول حول القانون، وقال ابراهيم غندور عن المؤتمر الوطني ان ملحق وزارة العدل وردت فيه «4» نقاط تتعارض مع بعضها البعض لكنه اكد بأن القانون واحد ولا يحتاج الى اعادته للمفوضية .