تبدأ القمة الأفريقية الحادية عشرة، أعمالها اليوم (الاثنين)، بمنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، بمشاركة (44) رئيس دولة وحكومة ونائب رئيس دولة، بينما يرأس وفود باقي الدول وزراء الخارجية أو كبار المسؤولين، إضافة إلى ما يزيد على (150) مراقبا يمثلون دولا ومنظمات وهيئات دولية، وهي المشاركة الأكثر من نوعها في تاريخ القمم الأفريقية. وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ان موضوع الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية سيخضع للمناقشة مبيناً فى هذا الصدد أن هناك مشروعاً مقترحاً من المفوضية الأفريقية وهناك تقرير مطروح في هذا الشأن.. مضيفا «أنه تم الاتفاق على دمج الأفكار المصرية في هذا الموضوع، مع الأفكار الموجودة لدى المفوضية». قال «إننا نأمل أن نصل لموقف أفريقي مشترك على الأقل في ملامحه الرئيسية يمكن بعد ذلك للقارة الأفريقية أن تتبناه أمام المحافل الدولية». وأشار زكي إلى تخصيص القمة لموضوع مثل هدف الألفية الخاص بالمياه والصرف الصحي في ضوء وجود عجز كبير في القارة الأفريقية بشكل عام، موضحاً «أن هناك مقترحات تتبلور الآن لكيفية رفع كفاءة الدول الأفريقية وخاصة الدول التي تعاني من البنية الأساسية في هذين المجالين»، وأضاف معلقاً «أن موضوع المياه متشابك للغاية في عناصره وأحد الأوجه يتعلق بترشيد المياه وترشيد الفاقد من المياه وكذلك كيفية التعاون لزيادة الموارد المائية خاصة بين الدول التي تشترك في مياه نهر واحد وهو موضوع مهم يتطلب تعاون الدول وفي مصر كما تعلمون يوجد نهر النيل ولذا فإن الموضوع يعنينا بشكل رئيسي، وتابع قائلا:«يوجد توجه لأن يكون هناك تدريب بمصر، للكوادر الأفريقية العاملة في مجال المياه»، وأضاف:«لدينا خبرات كبيرة وعميقة وتاريخية في هذا الموضوع». من جهة أخرى، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن أفريقيا ستنعش شراكتها مع الدول العربية في محاولة لتحسين الاندماج السياسي الذي سيعزز الحلول العاجلة للأزمات التي تواجه السودان والصومال. وسيبحث القادة الأفارقة الذين سيجتمعون اليوم في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر عددا من القضايا كالحصول على المياه والصراعات ورفاهية الأطفال الأفارقة ومباحثات حول سبل إحياء التعاون السياسي بين أفريقيا والعرب. ويتصدر جدول أعمال قمة قادة دول ورؤساء حكومات الاتحاد الأفريقي في شرم الشيخ، بندا يناقش امكانية تشكيل مجلس مشترك للسلام والأمن بين أفريقيا والعالم العربي. وقال بينج :«إننا نحتاج لتنشيط العلاقات العربية الأفريقية لأن عدد سكان الدول العربية الأفريقية يشكل نسبة (70) في المائة من مجموع سكان العالم العربي»، لافتا إلى أن «الدول الأفريقية ستصبح قوية عبر تشكيل مجلس السلام والأمن ويمكننا بذلك تهدئة الأوضاع في مناطق الصراعات». وكانت المحادثات لإنعاش العلاقات العربية الأفريقية قد شهدت في شهر يناير من العام الحالي، توصل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في اجتماعهما المشترك إلى اتفاق على تسهيل عقد القمة العربية الأفريقية الثانية. وأكد بينج أن عقد القمة سيدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا وسيساعد في جذب استثمارات جديدة في القارة الأفريقية، مضيفا:«إن العلاقات بين هذين الإقليمين هي علاقات اقتصادية ويجب علينا تشجيع العالم العربي للاستثمار في أفريقيا ولهذا السبب نخطط للاجتماع لإعادة تنشيط علاقاتنا».
