أقر محمد الكامل فضل الله وزير المالية بولاية الجزيرة بوجود عقبات وتحديات تواجه تنفيذ موازنة الولاية للعام 2008تتمثل في محدودية الموارد المالية بواجهة الانعكاسات السالبة وأي ضغوط محلية او خارجية وسداد الالتزامات المالية والمديونيات الخاصة بالاعوام السابقة وتراكم التزامات المعاش والاحتياطات النقدية لأي كوارث طبيعية. وأكد الوزير في خطابه امام المجلس التشريعي بولاية الجزيرة حول اداء الموازنة للنصف الاول من العام 2008م حرصه على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الموازنة عبر تفعيل ولاية وزارة المالية على المال العام وأعمال الشفافية المطلوبة في احكام الرقابة المالية وزيادة معدلات نمو القطاع الزراعي وجذب رؤوس اموال داخلية وخارجية. وكشف الوزير عن ان ميزانية التنمية للعام 8002 بلغت (242.5) مليون جنيه مقارنة ب (193.3) مليون جنيه في العام 2007م بزيادة (99.2) مليون جنيه، اذا انه اقر بأن ماتم انجازه من التنمية خلال النصف الاول من العام 2008م بلغ (50.19) مليون جنيه بنسبة اداء (21%) من المبلغ المصدق، بينما بلغ ماتم صرفه في مجال خدمات المياه نحو (8.89) مليون جنيه والكهرباء (5.41) مليون جنيه والطرق (4.9) مليون جنيه، كما ان هنالك بنوداً خصصت لمجال الصحة بتقرير (200) مضخة للرش الفضائي ودعم مبيدات الصحة والاشعة المقطعية، وتنفيذ مشروعات الطرق برصف (5) كيلو مترات بمدني ورصف طرق اخرى بمدن الولاية المختلفة تفوق ال (20) كيلو متراً. وجدد الوزير التزامهم بضبط المشتريات الحكومية بولاية الجزيرة وفق الاسس واللوائح واصدار التصاديق المالية حسب المحدد وحصر جميع الاصول والممتلكات الحكومية بالجزيرة والتخلص من الفائض. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بمعايير تخصيص الموارد وتوزيع مشروعات التنمية مبيناً في هذا الصدد ان خطة وزارته ركزت على (3) موجهات رئيسية هي المحاور الاقتصادية والرقابية والادارية بهدف خلق موارد حقيقية لمقابلة المصروفات العامة وزيادة عائدات الضرائب الولائية بانفاذ قانون الدمغة والدخل الشخصي، كما تؤكد الخطة على تحديد اسعار الاراضي الاستثمارية وفئات تغيير الغرض بجانب متابعة الدعم الاتحادي ومعرفة نصيب الولاية ووضع اعتمادات لمقابلة الالتزامات الطارئة.
