أعلن وزير المالية، علي محمود، أن مخصصات القطاع السيادي كلها لاتساوى تكاليف يوم حرب واحد ، ورهن خفض الانفاق بانتهاء المشاكل الامنية بالبلاد ،وكشف أن انتاج البترول في العام 2017 سيصل الي 300 الف برميل في اليوم ،وأكد في الوقت نفسه ان حجم الفجوة في الموازنة الحالية يبلغ 8.7 مليار جنيه . وقال وزير المالية علي محمود في ورشة بالبرلمان عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية حول الموزانة أمس، إن المشكلات الامنية ستظل عائقا امام تقليل الانفاق والتنمية بالبلاد ،وستسهم في استمرار ارتفاع الصرف ،موضحاً ان مخصصات القطاع السيادي بأجمعه لاتساوي مرتب يوم في معركة هجليج ، في اشارة لارتفاع تكاليف الصرف على الحرب، موضحاً ان دارفور وحدها بها 70 الف جندي ،يعاملون معاملة الجنود في مناطق العمليات . ولفت الوزير الى ان تذبذب سعر الصرف يهدد تماسك الميزانية ،مبيناً أن وزارته وفرت 100 مليون جنيه لتطهير قنوات الري في مشروع الجزيرة، وقال ان المشروع يعاني من اشكالات كثيرة «وعاوز قعاد «، وكشف ان الخسارة بسبب توقف حقل هجليج لمدة شهرين بلغت مليار دولار ،مبيناً ان وزارته لجأت للاستيراد لتغطية ال55 الف برميل بسعر مائة دولار للبرميل ،مبيناً ان هذه تكلفة اضافية ،بجانب الصرف على حرب هجليج «والتي يمكن ان تخرب الميزانية كلها « . وشكا محمود من وجود ضعف في القدرات البشرية والمؤسسية ،مبيناً ان الناتج المحلي يبلغ 300 مليار جنيه «واذا رفعنا الضرائب 15% يكون 45 مليار جنيه، واضاف هنا يظهر ضعف القدرات المؤسسية ،وواوضح ان مصروفات الدولة تبلغ 2.600 مليار . بينما كشف وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله ،عن قرار بأيلولة كافة الاصول التي نتجت عن خصخصة الشركات الحكومية لاصحاب تلك الشركات، واشار الي انها جهات معتبرة تضطلع بدور مهم وهي الامن والدفاع والشرطة ،مبيناً ان تلك الاصول سددت التزامات في تلك الواحدت عجزت الموازنة عن الايفاء بها . وأعلن الوكيل في ورقته ،ان الزيادات التي اقرت على البنزين والكهرباء لم تحقق النتائج المطلوبة ،مشيرا الى ارتفاع في إستهلاك البنزين ،موضحاً ان محطات التوليد استهلكت 55% من الموارد البترولية المستوردة، وطالب الوكيل بالاسراع في رفع الدعم تماما عن السلع الاستراتيجية والمحروقات لتعافى الاقتصاد ، مؤكداً ان الحكومة لا تملك فوائض لدعم تلك السلع. وإتهم عبد الله، مجلس الوزراء بعدم الالتزام بالقرارات الصادرة بإيقاف تصديقات السفر ،وذكر أن المجلس رغم تسلمه لخطاب من المالية منذ سبتمر الماضي بإيقاف تصديقات السفر لأي شخص الا انه لازال يصدر تصديقات ،وقال ان «وكالات السفر البتشتغل بالدين ابوابها مفتوحة «، وكشف عن قرض بمبلغ «1.5» مليار دولار من جهات لم يشكف عنها لكنه ذكر ان نتائجه ستظهر بنهاية العام الجاري. ورأى ان المالية بحاجة لان يكرر البرلمان التوصية بإحكام الولاية على المال العام، مشيراً الى انه مهما ابتدعت من اجراءات فإنها تخترق عبر ضعاف النفوس بالتحايل عليها ووضع الوكيل في ورقته جملة من العقبات التي قال انها تواجه الموازنة على رأسها الصرف على وحدات تصدر قرارات بشأنها بعد اجازة الموازنة، والسماح لبعض الهيئات والشركات الحكومية باستغلال جزء من مواردها خارج الموازنة، وكشف عن جملة الانفاق في الموازنة الحالية والبالغة 28 مليار جنيه مقارنة بالايرادات التي تبلغ 19.3 مليار جنيه، لتصبح الفجوة 8.7 مليار جنيه ،وأشار الي ان تغطيتها تتم عبر التمويل الداخلي والخارجي، بينما بلغت المصروفات الجارية 25.5 مليار جنيه وتمثل مصروفات تسيير الدولة 56.5%.
