طرحت وزارة المالية بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه امام المجلس الوطني امس الموازنة المعدلة للدولة والتي تحمل رفعا تدريجيا للدعم من جميع المحروقات مع تحرير كامل لغاز الطائرات ، وحملت الموازنة مقترحات بزيادة سعر جالون البنزين بواقع خمسة جنيهات ليرتفع سعر الجالون الي 13.5 جنيه والجازولين 2.5 جنيه ليرتفع سعر الجالون الي 9 جنيهات، وغاز الطبخ اثنين جنيه ليرتفع سعر البيع الرسمي للدولة الي 13 جنيها. واعترف وزير المالية علي محمود باسهام تلك الاجراءات في ارتفاع الاسعار على المدى القصير ،لكنه اكد على اتخاذ تدابير لامتصاص جزء من تلك الاعباء وعلى رأسها صرف منحه شهرية لموظفي الدولة بواقع 100 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، وشرع البرلمان فور ايداع الميزانية في دراستها عبر اللجنة الاقتصادية ،ونادى نواب بانقاص الزيادة المقترحة على جالون البنزين من خمسة جنيهات الي 1.5 جنيه مع ايقاف رفع الدعم عن الجازولين الذي يدخل في الزراعة . وكشف وزير المالية عن تقديرات الاستدانة من الجهاز المصرفي في الموازنة المعدلة والبالغ 2000 مليون جنيه لسد جزء من العجز المتوقع والمقدر ب»3.6» مليار جنيه ، واكد ان الفاقد الايرادي للموازنة الحالية بلغ 7.3 مليار جنيه، وارجع ذلك لعدم الاتفاق مع الجنوب بشأن الرسوم ولفقدان 0.75 مليار دولار من عائدات بترول هجليج. وحدد الوزير التحديات التي تواجه الاداء الاقتصادي في تعثر المفاوضات مع الجنوب بشأن رسوم العبور بجانب النقص في موارد النقد الاجنبي وظاهرة التجنيب، واكد ان الموازنة البديلة تحمل زيادات على فئة ضريبة التنمية على الواردات من 10 الي 13% واستثنت السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج وبعض السلع الضرورية بالاضافة الي زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15 الي 30% واستثنى منها السلع الرمضانية حتى نهاية اغسطس، وذكر ان الموازنة تطمح لتحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي بنسبة 2% ومتوسط تضخم 25% وعرض النقود 12% ،واكد انها اقرت استعادة البنك المركزي لودائعه من البنوك التجارية مع مراعاة الموقف المالي لكل بنك على حده ، بجانب ايقاف الضخ السيولي للمصارف . واكدت الموازنة على سن قوانين رادعة للتجنيب وسجلت الايرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة بحسب المذكرة التفسيرية التي اودعتها المالية لدى البرلمان نقصان بنسبة 19% من الربط المجاز في الموازنة اذ بلغت 19253مليون جنيه وقدر اجمالي المصروفات بمبلغ 25520 مليون جنيه بتخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ 6366 مليون جنيه وزيادة بنود اخرى بمبلغ 3726 مليون جنيه ليصبح صافي النقصان 2640 مليون جنيه من الموازنة المجازة ،وانخفضت تحويلات الولايات بنسبة 8%من الاعتماد المجاز واعتمادات التنمية القومية بنسبة 25%من الاعتماد المجاز، وخفضت الموازنة المعدلة التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة 50% ، واقرت ايقاف اي تعاقدات جديدة ،واشارت المذكرة الى ان جملة الانفاق العام للفترة من يناير وحتى مايو بلغت 6.3 مليار جنيه بنسبة اداء 67% ،زيادة الضريبة على تنمية الواردات بنسبة 3% لتصبح 13% ،وعلى القيمة المضافة بنسبة 2% لتصبح 17% واشار لرصد مبلغ 2030مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بنقصان 22% عن الاعتماد في المجازة، واكدت زيادة النسب الخاصه بالمنافع الاجتماعية بنسبة 100% ، وعزا ذلك لزيادة بند منظمات المجتمع المدني بمبلغ 200 مليون جنيه لتعظيم دورها في دعم الاسر الفقيرة و زيادة بند الادوية المنقذة للحياة بمبلغ 50.2 مليون.
