وقع علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة التنفيذية السياسية ود.رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب امس بمجلس الوزراء على اتفاقية التحكيم وفقاً لبنود خارطة طريق أبيي والمقرر لها شهر.وتنص الاتفاقية على بنود اساسية في التحكم تتصل بالقوانين التي يتم تطبيقها وتعيين المحكمين بجانب تحديد ما يتم التحكيم حوله.ووصف الدرديري محمد احمد عضو اللجنة الخطوة بالمهمة في اتجاه انهاء نزاع الطرفين حول بروتوكول أبيي، اضافة الى انها الخطوة الاولى في حالة التحكيم الدولي وفق ما اقره الطرفان، وقال ان الاتفاقية جاءت مفصلة في عشر صفحات حددت بدقة نقاط النزاع والقوانين التي تطبقه وآليات اختبار المحكمين وتنفيذ القرار بجانب تفاصيل فنية اخرى تتعلق بعمل المحكمين والتي اعلن انها بدأت منذ الامس تاريخ التوقيع، وأشار الدرديري في مؤتمر صحافي أعقب التوقيع الى ان الخطوة الاولى تتمثل في ايداع الاتفاق لمحكمة التحكيم في لاهاي الاسبوع المقبل عبر وفد مشترك تليها الخطوة الثانية والمقرر لها شهر والمتعلقة بتحديد المحكمين من قبل الطرفين على ان يختار كل طرف محكمين اثنين ومن ثم يختار المحكمون الخامس. وقال الدرديري ان هذا الاجراءات محدد له شهر ومن ثم تشرع اللجنة في اعمالها من خلال ايداع مرافعات الطرفين المختصة بالنزاع ونوه الى تأكيدات رئيسي اللجنة على أهمية استمرار عمل اللجان الفرعية ومنح طه ومشار اللجان بحسب الدرديري اسبوعين للفراغ من اعمالها ومن ثم شروع اللجنة التنفيذية السياسية في دراسة التقارير اعتباراً من 62 يوليو الجاري. ونوه الى ان محكمة التحكيم تنظر في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها بخلاف محكمة العدل الدولية, من ناحيته وصف لوكا بيونق مستشار حكومة الجنوب عضو اللجنة التوقيع على الاتفاق بانه خطوة كبيرة شرعت في تعيين مجموعة من الخبراء الامريكان وآخرين بريطانيين من ذوي الاختصاص في قضايا التحكيم للدفاع عن وجهة نظر الحركة في قصة أبيي.
