إستمعت محكمة مكافحة الإرهاب (5) برئاسة مولانا حافظ عبد الله والتي تنظر في التهم الموجهة إلى (20) من المتهمين في أحداث ام درمان الآخيرة أمس بمحكمة أم درمان إلى المتحري عقيد شرطة عمر الحاج أحمد يونس بحضور هيئتي الإتهام والدفاع. ورفضت المحكمة في بداية الجلسة الطلب المقدم من الدفاع بعرض المتهم التاسع عشر على الطبيب للكشف على صحته العقلية بحجة انه تم عرضه على الطبيب وتأكيد صحته العقلية كما أفاد المتحري، وأنه تم اخذ أقواله الموجودة بيومية التحري، وواصل المتحري عقيد عمر الحاج سرد الإعترافات القضائية لبقية المتهمين من السابع إلى العشرين، وفيما انكر ستة متهمين الأقوال المنسوبة إليهم اقر المتهمون السابع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرون ما نسب إليهم من أقوال والتي ينفي أغلبهم فيها علاقته بالعدل والمساواة أو أحداث أم درمان، بينما تضمنت أقوال المتهم السابع عشر آدم إبراهيم نور محمد إعترافاً صريحا ً بالجريمة ومشاركته في الأحداث. إلى ذلك قدم المتحري (22) مستند إتهام إطلعت عليها المحكمة وهيئة الدفاع، كما استعرض ما جاء في طابور الشخصية، وطابور الكلب الشرطي، وذكر عمر الحاج أن الكلب الشرطي تعرف على أربعة متهمين بموجب المعروضات بالقيد (4) في البلاغ، إلى جانب أسماء ثلاثة من المتهمين وجدت ضمن المستندات التي ضبطت بعربات قوات العدل والمساواة بواسطة العقيد شرطة د. حسن التجاني أحمد. واستعرضت المحكمة أشرطة ال(سي دي) المقدمة كمستندات في البلاغ وتحوي تصريحات لقادة حركة العدل والمساواة لأجهزة الإعلام المختلفة، ومؤتمر الحركة الرابع، إلى جانب مشاهد الخراب والدمار بعد المعركة مباشرة.
