وسط إجراءات أمنية مشددة، واصلت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة مولانا عبد الفتاح النور محمد، جلساتها أمس لمحاكمة أربعة متهمين بتهريب قَتَلة الدبلوماسي الأمريكي (غرانفيل) من بينهم أحد المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام بعد هروبه من السجن الاتحادي. واستمعت المحكمة إلى المتحري في البلاغ العقيد شرطة أحمد علي محمد مدير دائرة التحقيقات الجنائية ببحري، الذي واصل تقديم مستندات الاتهام، وذكر أنه بتاريخ 11 / 6 / 2010م تم فتح بلاغ لدى شرطة بحري شرق تحت المادة (110) بموجب خطاب من مدير السجن القومي في مواجهة المتهمين الأربعة، وتم تقديم سند اتهام (1) فور تلقي البلاغ، وتم أخذ أقوال الشاكي وشهود الاتهام، وتمت زيارة ميدانية من تيم مسرح الحادث واعداد تقرير بمستند رقم (7) وتم رسم كروكي لمسرح الحادث، وأكد المتحري وجود (سي دي) يوضح عملية الهروب، وتم فتح بلاغ بتاريخ 11 / 10 / 2010م لدى قسم شرطة جبل أولياء واستخراج استمارة أورنيك (8) للشرطي المتوفي محمد إسحق وإحالته الى مشرحة مستشفى الخرطوم، وتم إعداد تقرير تشريح الجثة واستخراج شهادة وفاة للشرطي من مشرحة الخرطوم، ووضح أنه من واقع سجلات السجن أن المهربين كانوا يترددون على المتهمين بصورة شبه دائمة وكانت هنالك اتصالات مباشرة بواسطة الزيارات وغير مباشرة عن طريق الهاتف، نتج عنها التخابر لتنفيذ عملية الهروب بالترتيب والمساعدة، وأضاف المتحري أن المتهمين استغلوا زياً شبيهاً بزي قوات الشرطة الأمنية بعد الخروج من الفتحة، وكانت لديهم أحذية مقفلة باللون الأسود. وتم خلال الجلسة مناقشة المتحري من قبل الاتهام والدفاع، وحددت جلسة الحادي عشر من أكتوبر الحالي لمواصلة سير القضية.