شهدت مكاتب الإدارة العامة للسجل المدني إقبالاً كبيراً لاستخراج الأوراق الثبوتية خاصة الجنسية السودانية، حيث بلغ عدد المتقدمين للجنسية خلال يونيو «86782» ويوليو «26755» جنسية، فيما بلغ عدد المتقدمين للتجنيس «62» شخصاً ليونيو و«52» ليوليو، أما البطاقة الشخصية فبلغت في يونيو «83373» و«67873» في يوليو، وشهادات الميلاد والوفيات «22833» ليونيو و«25473» ليوليو، فيما بلغت جملة الشهادات الثبوتية المستخرجة لشهرين متتالين «960132» وثيقة ثبوتية، وهي ناتج جمع الأوراق المستخرجة في يونيو البالغة «45999» وتلك المستخرجة في يوليو «511131»، بينما كانت جملة الوثائق للعام 7002م «209741». وقال اللواء آدم دليل مدير الإدارة العامة للسجل المدني ل «الرأي العام» إن السجل ينفذ حملة نشر وتعميم الوثائق، وأضاف: الإدارة تعمل على تنفيذ خطة الانتشار في كل ولايات السودان، وذلك من أجل تأمين حصول المواطن على الوثائق في إطار التسجيل والوصول بخدمات السجل المدني لكل مواطن. وأوضح أن الخطة عملت على افتتاح عدد من مكاتب السجل المدني الجديدة في الولايات من اجل تصميم خدمات البطاقة الشخصية والجنسية بالاضافة لتغطية عدد من ولايات دارفور وكردفان والجنوب عبر فرق متحركة لاستخراج الجنسيات للمواطنين وطلاب المدارس ومراكز الخدمة الوطنية. وأوضحت احصائية السجل المدني ارتفاعاً كبيراً في عدد الطلاب الذين يستخرجون الجنسيات، وقال دليل إن الادارة وضعت خطوات استباقية لتمليك طلاب الشهادة الجنسية للتقديم للجامعات وذلك عبر فرق في المدارس وفتح مكاتب استخراج شهادة الجنسية في مراكر الخدمة الوطنية ودعم الولايات بفرق لاستخراج الجنسية بالاضافة للعمل في عطلة السبت وفي الفترات المسائية. ودعا دليل أولياء أمور الطلاب بالحرص على استخراج الوثائق الثبوتية لأبنائهم الطلاب قبل وقت كاف عبر مراكز استخراج الجنسية في المدارس، وكشف عن تنسيق يتم مع مدير عام التعليم بوضع خطة مشتركة لتغطية المدارس كافة على مستوى السودان، وأضاف آدم «قد صاحب هذه الخطة برامج تطوير الخدمات المقدمة وفق معايير الجودة وذلك بتأهيل صالات انتظار المواطنين وحوسبة الأنظمة وتطويرها لتبسيط الاجراءات والوثائق بالإضافة لخدمات الاستعلامات والعلاقات العامة وخدمة الاتصال المجاني والاستفسار عن الإجراءات وتنشيط الموقع الالكتروني للسجل المدني». وذكر أنه قد تم العمل على تجهيز خدمات خاصة لكبار السن ولأولي الاحتياجات الخاصة، وصاحب ذلك تطوير أنظمة الجنسية والبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد، وتم التعاقد مع هيئة قواعد البيانات الوطنية الباكستانية لتطوير برمجيات السجل المدني. وكانت وزارة الداخلية عممت إعلانات عبر وسائل الإعلام في مايو أعلنت من خلالها تخفيضات في رسوم استخراج الوثائق بنسبة «50%» مما شجع عدداً كبيراً من المواطنين على الإقبال لاستخراج هذه الوثائق.