قررت محكمة الإرهاب (5) برئاسة مولانا حافظ أحمد عبد الله والخاصة بمحاكمة (20) متهماً في أحداث أم درمان أمس بحضور هيئتي الإتهام والدفاع قفل قضية الدفاع، وحددت جلسة الغد لسماع شهود المحكمة.وكانت المحكمة قد رفضت طلبين للدفاع ,والذي التمس فرصة جديدة لتقديم مزيد من شهود الدفاع لعدم تمكنهم من الحضور لجلسة الأمس، والتمس قيامها بإعلان عدد من حراس سجن كوبر، وعدد من منسوبي سلاح الموسيقى للإفادة عن أحوال المتهمين داخل سجن كوبر، والإفادة عن حال المتهم التاسع عشر جيمس بول فرانسيس لعدم تمكن الدفاع من إعلانهم بالإرشاد. ورفضت المحكمة كذلك طلباً من الإتهام بالإستماع إلى شاهد إتهام كان معتقلاً لدى حركة العدل والمساواة بحجة انه لم يتم إستجوابه من قبل التحري.إلى ذلك إستمعت المحكمة إلى شاهد الدفاع الآخير رقم (23) والذي شهد لصالح خاله المتهم السادس محمد أبكر ناصر حسين، مؤكداً انه كان يقيم معهم مزارعاً بالفاو لمدة عام وغادرهم في مارس الماضي في طريقه إلى الفاشر لزيارة أسرته وأنه بقي في الخرطوم حسب علمه، ولم يسمعوا عنه شيئاً منذ ذلك الحين، لكنه قال إنه لم يكن يعرف مقر إقامته بالخرطوم طوال الفترة الماضية. وفي السياق، اعترض مولانا ياسر احمد محمد ممثل الاتهام في محكمة مكافحة الارهاب رقم (2) ضد عبد العزيز نور عشر الاخ غير الشقيق لدكتور خليل ابراهيم ومحمد بحر و(6) آخرين من قيادات حركة العدل والمساواة المشاركين في احداث أم درمان على مستند للدفاع عبارة عن شهادة ميلاد مستخرجة من محلية شيكان تخص المتهم الأول وتثبت أنه دون السن القانونية للمحاكمة وطعن الاتهام في المستند وقال أنها شهادة محلية ولائية وسجل المواليد والوفيات سجل مركزي وطالب بمثول مستخرج الشهادة ومدير السجل المركزي والاطباء الذين قرروا عمر المتهم وأفاد تقريرهم بأكماله السن القانونية في الوقت الذي تمسك فيه الدفاع بالمستند باعتباره رسمياً ولا يجوز دحضه في الشهادة واعتبر شهادة الاطباء تقديرية.