برّأت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عصام الدين عثمان - بعد محاكمة استمرت (6) أشهر-، المتهم الأول والثاني من (4) بلاغات، وبقية المتهمين من تهمة المال المسروق، فيما أدانت المتهم الأول ب (10) بلاغات من جملة (18) بلاغاً والثاني في (5) بلاغات من جملة (18) بلاغاً، وأوقعت حكماً يقضي بالسجن (6) سنوات للمتهم الأول و(9) أشهر ل (4) بلاغات، والمتهم الثاني بالسجن (3) سنوات في (3) بلاغات و(9) أشهر لبلاغين. وتعود التفاصيل إلى تدوين (18) بلاغاً منفصلاً ضد شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المواتر بالخرطوم تضم معتادي إجرام وذلك بمناطق مختلفة. وكانت المحكمة استمعت لأقوال المتحري ملازم شرطة في البلاغ الأول في مواجهة المتهم الأول (معتاد إجرام)، وجاء في ملخص البلاغ أنه بعد تزايد جرائم سرقة المواتر، وجَّه مدير إدارة المباحث الجنائية - الخرطوم بمتابعة الأمر وتم تكوين تيم يرأسه ضباط وعدد من أفراد المباحث، وتم التأكد من معلومة تفيد بأن المتهم المذكور من معتادي هذه السرقة، وأنه خرج من السجن وعاد لمزاولة نشاطه، وتم القبض عليه بعد كمين محكم بالكلاكلات وبحوزته (موتر) بلون أحمر وهو مسروق ومدوّن بشأنه بلاغ لدى شرطة الخرطوم شمال، وقال المتحري إنه تم استجواب المتهم فأقر بأنه يسرقها ويبيعها في مدينتي الفاو والدويم، وأرشد إلى متهم آخر تم القبض عليه بمنطقة سوبا الأراضي، وارسلت مجموعة من أفراد المباحث إلى مدينة الفاو، وبالإفادة تم ضبط (18) موتراً و(8) متهمين، وذهبت مجموعة أخرى إلى الدويم، وبالإرشاد تم ضبط (5) مواتر مسروقة والقبض على (7) متهمين، وبعد جمع البلاغات تم تدوين المادتين (174) و(181)، وتم تعيين المستشار أحمد إبراهيم للإشراف على التحري في سير البلاغ، بعدها أُحيلت الأوراق إلى المحكمة بعد فصل البلاغات.