في تصعيد غير مسبوق من القضاة في مصر ضد البرلمان، قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن القضاة لن يطبقوا قانونا يصدر عن مجلس الشعب بتشكيلته الحالية، ولن يعدلوا قانونا في ظل هذا البرلمان ولن يسمحوا بصدور قانون السلطة القضائية من خلاله، رافضا أي مساس بالنائب العام أو التعليق على أحكام القضاء. وأكد الزند في مؤتمر صحفي بمقر نادي القضاة اليوم الخميس أن الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لا يمكن اعتباره «تمثيلية» كما وصفه البعض في البرلمان، وأكد أنه سيطلب التحقيق مع أعضاء في مجلس الشعب وقضاة ومحامين انتقدوا الحكم. وأشار إلى أن بعض الانتقادات تضمنت «شتائم وإهانات» للقضاة. وأضاف أن نادي القضاة أعد صحيفة بلاغ ستُقدم للنائب العام يوم السبت المقبل، ودعا أعضاء النادي الذين يزيد عددهم على عشرة آلاف إلى أن يتقدم كل منهم ببلاغ، محذرا من أن القضاة لن يمارسوا أعمالهم إلا إذا فُتح التحقيق. وخلال المؤتمر الصحفي عُرضت لقطات تلفزيونية لمحامين يرتدون ثوب المحاماة ويهتفون «الشعب يريد تطهير القضاء» بعد صدور الحكم على مبارك، كما عرضت لقطات لأعضاء في مجلس الشعب يستنكرون الحكم الذي قالوا إنه أهدر دماء قتلى الانتفاضة الذين قدرهم تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق بنحو 850 متظاهرا. وكان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وصف الحكم خلال مناقشة في المجلس بأنه «حكم سياسي». كما طالب النائب عصام سلطان رئيس كتلة حزب الوسط في المجلس بإصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين. وحذر خبراء قانونيون عقب صدور الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي من أن الحكم يمكن أن يُلغى في طعن يقام أمام محكمة النقض. وردا على مطالب بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، شدَّد الزند على أن النائب العام يُمثِّل 12 ألف قاضيا، «فلا يمكن المساس به أو توجيه أية انتقادات له، مشيراً إلى أن قُضاة مصر يتعرضون «لهجمة منظمة ومخططة لا يُمكن إغفالها». وقال الزند إن القضاة لن يطبقوا أي تعديل يقره مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية، واصفا المجلس الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية بأنه «شوكة في ظهر مصر».وكشف عن أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر تجميد عضوية ثلاثة قضاة في جمعيته العمومية وإحالتهم للتحقيق لأنهم انتقدوا الحكم.
