الافتقار الى اليقين هو عنوان المرحلة الانتقالية التي تعبرها مصر الآن. كل شيء يلفه الغموض، تتخلله الاحتمالات المتناقضة، تتجاذبه الرؤى المتضاربة وتتنازعه النوايا المتعارضة. حالة لغز من الكلمات المتقاطعة عصى على الحل. القوى التي تضافرت للإطاحة بنظام حسني مبارك بثورة (25 يناير) وجدت نفسها فجأة في حالة تنازع على كل شيء، بدءًا من مشروع الدولة الجديدة المنتظرة، ومرورًا بخريطة الطريق الذي يجب اتباعه للتغيير وإجراءاته. الدستور وتأجيله وتقديم الانتخابات عليه، والهيئة (الجمعية) التي يجب أن تضطلع بكتابته. والاستفتاء على التعديلات الدستورية ب (لا ونعم) الذي اكتشفت القوى التي أصرت على إجرائه بديلاً للدستور، ومنح المجلس الأعلى حق صياغة الإعلان الدستوري لتسيير المرحلة الانتقالية؛ تحول الى مأزق يخصم من رصيدها في أكثر من مجال خصوصًا المادة (28) التي تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن والمسائلة. الطبخة النيئة لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التي أعيدت لنار المحكمة الإدارية العليا فقررت حلها تمهيدًا لجمعية تعكس التوافق القومي لدستور دائم، واستمرار التنازع بين القوى السياسية حول التمثيل والنسب التي يجب أن تتشكل بموجبها تلك الجمعية المسئولة عن وضع الأساس الدستوري للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر الجديدة. مجلس الشعب المنتخب قبل الدستور الذي يحدد صلاحياته ومدى دستورية القانون الذي انتخب بموجبه معروض الآن على المحكمة الدستورية للبث في مصيره الذي قد يعني حل مجلس الشعب أو تعطيله. قانون (العزل السياسي) الذي أصدره مجلس الشعب ووقعه المشير طنطاوي ونشر بالجريدة الرسمية، أحالته لجنة الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب على المادة (4) من قانون ممارسة الحقوق السياسية القديم والذي يحرم بعض أركان النظام القديم من الترشح للمناصب القيادية في الدولة والذي خرج بموجبه الفريق (أحمد شفيق) من السباق الرئاسي وعاد إليه بالطعن في عزله أمام لجنة الانتخابات. محاكمة مبارك وأعوانه التي قضت بالسجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته حبيب العادلي وبرأت نجليه ومساعدي وزير الداخلية الستة وصديق المتهم الهارب حسين سالم وفجرت الشارع وأعادت ميدان التحرير والميادين الأخرى الى الغليان والتظاهر والمطالبة بإعادة المحاكمة قصاصًا لأرواح الشهداء وعذابات الجرحى. كل ذلك وغيره كثير يجعل الارتباك وعدم اليقين سيد الموقف في مصر ويجعل الجدل المستمر على شاشات الفضائيات وعلى صفحات الصحف يأخذ مذاهب شتى وأطوارًا عبثية ، وهذا ما نحاول الإمساك بأهم أطرافه والوقوف على بعض مجرياته من أجل وضع القارئ السوداني في صورة ما يجري هنا في مصر، ويهمه كثيرًا. (جمعة الإصرار) تطالب بالعزل والقصاص الجمعة الماضية خرجت جماهير القوى السياسية المصرية بالآلاف الى ميدان التحرير في العاصمة وميادين الثورة في معظم المحافظات في ما اصطلح على تسميته ب (مليونية الإصرار) للمطالبة بتفعيل قانون (العزل السياسي) ضد المرشح الرئاسي الفريق (أحمد شفيق)، وإعادة محاكمة الرئيس المخلوع (حسني مبارك) ورموز نظامه وإقالة النائب العام، والتأكيد على استكمال أهداف الثورة، وردد المتظاهرون في التحرير الذين تزايدت أعدادهم مع انقضاء ساعات النهار ذي الحرارة المرتفعة في القاهرة هذه الأيام، رددوا هتافات من قبيل (يسق حكم العسكر)، و(النهاردة حطوا شفيق بكرة يقولوا مبارك برئ)، و(واحد اثنين قانون العزل فين)، وصلى إمام عمر مكرم الشيخ (مظهر شاهين) الجمعة بالمصلين وخطب فيهم مطالبًا بتطبيق قانون (العزل السياسي) الذي لايزال أمام نظر المحكمة الدستورية وبالعمل على انقاذ الثورة، وذلك بعد دقائق من تعرضه لإلقاء حذاء من جانب أحد المتظاهرين الذي اتهمه بخيانة الثورة، بحسب الصحف المصرية. كما شهدت مختلف المحافظات المصرية مشاركة كبيرة من قِبل القوى السياسية والحركات الثورية، وانطلقت مسيرات تباينت أعدادها من المساجد الى الساحات والميادين الرئيسية للتأكيد على مطالب تطبيق العزل وإبعاد (شفيق) عن السباق الرئاسي والقصاص لشهداء (25 يناير)، وكانت أكبر المشاركات في الإسكندرية بمسيرتين احداهما انطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم والأخرى من أمام كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر. ولاحظت (آخر لحظة) أن مليونية الجمعة، قد صرف المشاركون فيها النظر عن المطلب الذي رفعه المرشحون الخارجون من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي والمتمثل في تشكيل (مجلس رئاسي) لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية وتم التركيز في التظاهرات التي شارك فيها مناصرو التيارات الإسلامية بكثافة على مطلب عزل شفيق بشكل خاص، برغم أن هذا العزل إذا ما أقرت المحكمة الدستورية دستوريته سيعني إما إعادة الانتخابات باثني عشر مرشحًا، أو إلغائها وإجراء انتخابات جديدة بفتح باب الترشيح مجددًا، وهذا يعني عمليًا تضاربًا في التوقيت مع الموعد المقرر لتسليم المجلس العسكري الأعلى السلطة لرئيس منتخب بانقضاء شهر يونيو الحالي. في وقت تصر فيه ذات القوى على ذهاب العسكر واسقاط حكمهم! أخيرًا.. اتفاق مبدئي على تشكيل تأسيسية الدستور دعا رئيس مجلس الشعب المصري د. سعد الكتاتني النواب لحضور جلسة عامة طارئة امس لبحث تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل يوم من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية اليوم . دعوة الكتاتني تجيء بعد يوم من اجتماع مطول بين المجلس العسكري ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من النواب المستقلين بمجلس الشعب، والذي شهد جدلاً واسعًا وخلافات بين الحاضرين. فقد أثار تمسك حزب الحرية والعدالة بتخصيص نسبة 35% للقوى الإسلامية خلافًا مع حزب الجبهة الديمقراطية، وهو ما دفع حزب البناء والتنمية للتنازل عن المقعدين المخصصين له لصالح القوى المدنية. ورفض عدد من الحاضرين إضافة بند في البيان الختامي ينص على حق المجلس العسكري في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للخروج من المرحلة الحالية إذا لم يتم انتخاب الجمعية اليوم في إشارة الى إصدار إعلان دستوري مكمل، ربما تكون أهم بنوده معايير تكوين الجمعية وصلاحيات الرئيس المنتخب. كما شهد الاجتماع الذي استمر بحسب د. أيمن نور رئيس حزب الغد لأكثر من 7 ساعات، خلافًا بين المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى حول تحديد موعد اجتماع انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، حيث طلب عقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى يوم (الاثنين)، بينما رأى الكتاتني وحزبه (الحرية والعدالة) عقد الاجتماع يوم الأربعاء، وأخيرًا تم الاتفاق على يوم الثلاثاء. وحول الاتفاق المبدئي على حصص المقاعد ونسب التمثيل في الجمعية التأسيسية للدستور الذي خلص إليه الاجتماع العسكري السياسي المشترك، قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي أنهم اتفقوا على نسبة 50% للقوى المدنية و50% لتيار الإسلام السياسي، وأوضح أبو الغار أن ال 39 مقعدًا المخصصة للأحزاب، قد تم توزيعها بين الأحزاب الإسلامية والمدنية، وفيما يخص الشخصيات العامة وباقي المنضمين ل (التأسيسية) فسيتم اختيارهم على أساس توجهاتهم السياسية وتمسك حزب الحرية والعدالة بنسبة ال 53% للقوى الإسلامية، وأكد أسعد كامل رئيس حزب الجبهة أن الحرية والعدالة لم يبد أي تعاون أو تنازل عن نسبته أثناء الاجتماع، وهو ما دفع حزب البناء والتنمية (الجماعات الإسلامية) لإعلان التنازل عن المقعدين المخصصين لحزبه لصالح القوى المدنية. وهذا الموقف دفع حزب الوفد أيضًا للتنازل عن مقعد من مقاعده للشخصيات العامة. كما ثارت خلافات شديدة حول نسب التصويت على المواد المقترحة في مشروع الدستور، فبينما رأى ممثلو حزب الحرية والعدالة إجازة المواد المقترحة ب(50%) زائد واحد، رأى ممثلو التيارات المدنية والليبرالية أن تكون الإجازة رهينة بالحصول على ثلثي أعضاء الجمعية، وأخيرًا تمكن الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة من حل الخلاف باقتراح متدرج، يبدأ بأن تكون الإجازة بالتوافق، وإذا ما لم يتحقق التوافق يتم اللجوء الى الثلثين (67%) وإذا تعثر ذلك تكون الإجازة ب(57%) بعد 48 ساعة من تعثر الثلثين، لمنح مزيد من الوقت للنقاش والاتفاق، وقبل الاقتراح من حيث المبدأ. بحسب الاتفاق المبدئي فإن تشكيل الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو سيكون كالتالي: 39% للأحزاب السياسية، 21% شخصيات عامة، 15% الهيئات القضائية والقانونية، 9% المؤسسات الدينية، 7% النقابات المهنية، 6% الاتحادات النوعية، 3% المؤسسات الدولية، ويقصد بالمؤسسات الدينية: (الأزهر والكنائس بطوائفها الثلاث)، وبالاتحادات النوعية: (العمال والفلاحين والغرف التجارية والصناعية)، وبالنقابات المهنية: (المحامين والصحافيين والأطباء والمهندسين والصيادلة والمعلمين). « اعمل الصح يا حمدي » الفيلم المصري يدخل المعركة الانتخابية في تجربة دعاية سياسية غير مسبوقة دخل الفيلم المصري القصير الى حملة المشرح الإخواني محمد مرسي ، حيث لجأت الجماعة الى للتقليل من فرص المرشح المنافس أحمد شفيق لاستخدامه لإنتاج فيلم بعنوان: اعمل الصح يا حمدي ، أنتجته رابطة فناني الإخوان بالتعاون مع شركة الوعد . الفيلم بطولة الفنان محمد النجار وسيناريو محمد عبد الحميد وإخراج أحمد أبو الفتوح ، ويجسد فيه النجار شخصية حمدي الذي يقف في طابو أمام إحدى اللجان ويسأله أحد أصدقائه: حتنتخب مين يا حمدي ، فيرد عليه حانتخب الفريق، وهنا يستحضر الفيلم تصريحات شفيق وهو غير قادر على الإجابة عن كيفية عودة الأمن للشارع، تتبعها لقطات من تعذيب المساجين في اقسام الشرطة. وعندما يقرر حمدي إبطال صوته يقول له الصديق : إن إبطال الصوت سيفيد شفيق أكثر ، ويعلق حمدي : أنا خايف من الإخوان لو وصلوا لسلطة يكوشوا على البلد ويكونوا حزب وطني جديد ، فيرد الصديق : عشان خايف على البلد تقوم تنتخب الوطني تاني، ويضيف: الإخوان عمرهم ما سرقوا أو نهبوا وخطاياهم ما خربتش البلد زي الحزب الوطني. ويجيب حمدي : خلاص حأدي مرسي ولو الاخوام قلوا أصلهم أو عملوا أي حاجة حننزل التحرير. وينتهي المشهد بتصويت حمدي لصالح مرسي بوضع علامة صح على رمز الميزان وينتهي الفيلم بخروج البطل من اللجنة ليبدأ في تحذير الناخبين: أوعوا تنتخبوا شفيق .. اسعاد يونس وحفلة غسيل ل حمدين ! لابد أن كثيرًا من القراء الذين يتابعون المسلسلات المصرية يتذكرون الممثلة الكوميدية إسعاد يونس . فوجئت بتحول إسعاد الى كاتبة صحفية ربما أسبوعية لديها زاوية تحمل عنوان زهق بجريدة المصري اليوم ، ومنذ يومين (الخميس والجمعة) قرأت لها رسالة في تلك الزاوية تحت عنوان: نقطة نظام بقى ، والزاوية عبارة عن مزيج من المحبة واللوم والعتاب والحرص، عبرت فيها عن رأيها ومشاعرها بمزيج من العربية الفصيحة والعامية المصري، وأكدت إسعاد من خلالها على درجة رفيعة من الوعي والنضج السياسي والشجاعة الأدبية، والحرص على مصر ومستقبلها، ومما قالته في رسالتها ل حمدين وأنصاره والذين معه: قرأنا برنامجك واستمعنا إليك تتحدث وآمنا بك وشعرنا بأنك خير من يمثل الثورة وأهدافها التي لاح لنا أن هناك إمكانية في تحقيقها رغم المقاومة المضادة. أنت كمواطن عندما تعقد العزم على اختيار مرشحك.. تبذلك جهدًا ذهنيًا مضنيًا وتفكك في المفاصل وتردد وخوف وقلق داخلي من نتائج قد تأتي لما لا تحب.. قرأناك وآمنا بك وتوحدنا معك وركبنا قاطرتك.. دخلنا بك ومعك الانتخابات وانتظرنا في قلق مصحوبًا بالدعوات أن تنتصر بتصويتنا لك. وحققت أنت نتائج مبهرة.. ولكن الجموع أرادت شيئًا آخر.. وتحددت الأسماء التي ستدخل الإعادة، وقتها أعلنا على صفحتي ب الفيسبوك أنني سأحترم نتيجة الإعادة، وأقسمت بالله العظيم أنني لن أنزل الى الميدان لأعترض على الشرعية، وأنا ملتزمة بقسمي، الذي ظننت أنه شيء طبيعي سيلتزم به كل من يؤمن بالديمقراطية، وأنت على رأسهم. خاطبتك إلكترونيًا فقلت لك: يا عزيزي.. لقد فزت بما هو أسمى من رئاسة الجمهورية.. فزت بزعامة شعبية لا يجود بها الزمان إلا نادرًا، وأزيدك من الشعر بيت: مبارك في أعوامه الثلاثين لم يحظ بمثل هذا الحب والالتفاف.. لم يرها يومًا واحدًا في حياته.. أسجل اعتراضي على نزولك الميدان بعد صدور الأحكام في قضية مبارك ، لتعلن أنك معترض على الأحكام في قضيته وتطالب بإعادة المحاكمة ظاهريًا.. منذ متى كان من مبادئنا أن نعصف بالقضاء ونهز هيبته؟! أي شرعية في هذا الطلب؟ خصوصًا أن هناك نقضًا سيحاكم الحكم وقد يعيد المحاكمة كلها.. طيب لو كانت الشلة كلها أخدت أحكام مشددة كانت حتبقى حجة النزول ايه؟! خصوصًا أن الواقع قال أن سبب النزول هو عزل شفيق .. والذي جعلني أتساءل: لماذا الآن؟ ولماذا قبلت أنت وزملاؤك الذين خسروا الانتخابات وانضموا إليك في الميدان دخول السباق في الجولة الأولى.. اشمعنى دلوقتي؟! ولماذا تجاهل الناخبين الذين صوتوا ل شفيق وكأنهم لا وجود لهم.. لقد نزلتم بهدف نسف الانتخابات كلها بما فيها شفيق و مرسي ، ثم اتضح هدف النزول أكثر عندما حاولتم ضم مرسي ليصبح الهدف اسقاط شفيق وحده.. هذا لا ينفي أننا نحن مناصروك لا نقبل الاثنين. السؤال الأهم الآن، وبعد التطورات الأخيرة التي تقول قرار المحكمة الدستورية يوم 14 يونيو قد يأتي بخروج شفيق من الانتخابات وإعادتها من أول وجديد، في هذه الحالة ستظل متمسكًا بالمجلس الرئاسي؟ والا حتقرر الانفراد بنفسك مرة أخرى. برضه الإجابة واضحة.. وأغششها لك.. اللي تحالف معك من أجل المجلس الرئاسي (أبو الفتوح وخالد علي) .. هو اللي حايبيعك لكي ينفرد، فالاقتراب من الكرس يفقد بعض الناس الحكمة! لقد ناصرتك لتحقق حلمي في تحقيق أهداف الثورة، ولم أفعل ذلك لكي نشارك في صنع فوضى جديدة أو لنقوض المعبد كلما تم بناء حائط فيه.. وحيث أنني لن أتخلى عن حلم الثورة.. فسأظل خلفك طالما حكمت العقل وناصرت الشرعية والعدالة ووضعت نقطة نظام لمن حولك حتى لا يدفعوك لخسارة أصوات عانيت في جمعها.. وتخليت عن شخصنة المعركة .. فالهدف هو مصر .. وليس شخصًا أيًا من كان هذا الشخص. معركة حامية بين البرلمان والقضاة حاول الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب صب ماء بارد على المعركة الساخنة التي انفجرت طوال الأسبوع الماضي بين القضاة المصريين وممثلي الأغلبية في البرلمان، خصوصًا نواب حزب الحرية والعدالة الذي شنوا هجومًا شديدًا ووجهوا اتهامات فظيعة في جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة الحكم الصادر ضد مبارك وأعوانه، وتصدى لهم نادي القضاة في مؤتمر صحفي رد فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي اعتبر ما أقدم عليه نواب البرلمان عملاً استفزازيًا وإهانة لهيبة القضاء المصري غير مسبوقة وتوعد النواب بملاحقتهم قضائيًا، وهدد بأن القضاء لن يتعامل مع أي تشريعات يصدرها البرلمان، الأمر الذي اعتبره الكتاتني في مؤتمر صحفي عقده (السبت): بأن ما توعد به الزند هو مجرد زلة لسان، ووصف الوضع المتأجج بين السلطتين التشريعية والقضائية بأنه: سحابة صيف ريثما تنقشع. حول حيرة المصريين في الاختيار بين المرشح الإسلامي محمد مرسي والفريق شفيق ، أي بين مخاوف الدولة الدينية و استعادة النظام القديم ، كتب الدكتور سعد الدين إبراهيم الناشط المصري المشهور في مجال حقوق الإنسان وصحاب مركز ابن خلدون للدراسات مقالاً بجريدة المصري اليوم (السبت الماضي)، تحت عنوان: حمدية الشاذلية والحيرة بين مرسي وشفيق ، قال فيه: أن السيدة حمدية الشاذلية ربة منزل من عائلة صوفية استوقفته يومًا بعد ظهور نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وأخبرته أنه لم يكن لها فائض من الوقت ولا من الطاقة لتنفقه في الاهتمام بالشأن العام. ولكن منذ ثورة يناير 2011 بدأت حمدية تهتم تدريجًا بالسياسة، حتى صارت الآن مدمنة سياسة ، فلمدة ساعة صباح كل يوم تدخل في جدل مع جاراتها حول ما يدور على الساحة أو حول ما قالته هالة سرحان أو توفيق عكاشة أو عمرو أديب في برامجهم الحوارية. بل أخذت تستوقفه كل حين لتسأله سؤالاً أو تستفسر أو تعترض على شيء صرح به في إحدى المقابلات التليفزيونية أو مقالاً كتبه. د. سعد الدين أستاذ علم الاجتماع، وجد في حالة حمدية واثنين من صديقاتها اللاتي تتحمس إحداهن للفريق شفيق والأخرى للدكتور مرسي ، مادة علمية سوسيولوجية غنية.. فظل يتابع ما يفعلن خلال الشهرين الأخيرين. وفي يوم كتابة مقاله، الذي نحن بصدده، يقول د. سعد الدين : إن حمدية فاجأته باستجواب غاية في العمق والذكاء، عما يمكن أن يفعل كل من المرشحين بالمرأة وللمرأة، وفي التعليم أو بالتعليم وفي مبارك أو بمبارك، واجتهد في تعريفها ونقل ما يعرفه عن برنامجي مرسي و شفيق . حول هذه الأمور، ولكنها استمرت في التضييق عليه حتى اعترف لها بأنه سيصوت لصالح شفيق ، وحكى لها كيف أنه دُعي للحديث الى جانب مرسي في ندوة نظمتها ستون جمعية من جمعيات حقوق الإنسان، ولكن مرسي تأخر ساعة عن الموعد المقرر وفي النهاية أرسل بعد تلك الساعة شخصين للاعتذار نيابة عنه وليتلو أ حدهما في الندرة بعض ما انطوى عليه برنامجه المطبوع، فاستغربت جارتا حمدية لهذا السلوك وقالتا أنه إذا كان مرسي يستهزئ هكذا ب 60 من منظمات المجتمع المدني وهو لازال مرشحًا فماذا سيكون سلوكه لو أصبح رئيسًا، أما حمدية فقد انتظرت لتتخذ قراراها بالتصويت ل شفيق بعد مشاهدتها لبرنامج حواري لأحد أنصار مرسي مع هالة سرحان حيث كان يشيح بوجه ويتجنب النظر إليها خوف الفتنة كما مازحها د. سعد الدين إبراهيم ! البلتاجي يُفَنِد اتهام الإخوان بقتل الثوار في موقعة الجمل استضافت مقدمة برنامج العاشرة مساءً بقناة دريم ليلة (الأحد) منى الشاذلي الدكتور ممدوح البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المعلمين وأمين عام حزب الحرية والعدالة وأدارت حوارًا معه طورًا حول الاتهامات التي ألقى بها دفاع المتهمين بتدبير الإخوان المسلمين موقعة الجمل التي قتل فيها العديد من الثوار والمتظاهرين خلال الأيام الأخيرة لحكم مبارك والتي يحاكم فيها كل من أمين عام الحزب الوطني المحلول صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور كمتهمين رئيسيين ومدافعين ونفى البلتاجي الذي كان حاضرًا الواقعة، مطلعًا على تفاصيلها ومشاركًا في توجيه شباب الإخوان ونشطاء الثورة؛ الاتهامات التي أطلقها دفاع الشريف ، و سرور أي صلة للإخوان بقتل الثوار، واستغرب لمثل هذا الاتهام الذي شبهه بممارسات الأجهزة الأمنية في أوقات سابقة حيث يتم الفتح بالضحية قبل تحويله الى مجرم وقاتل في وقت لاحق. وكانت المحكمة قد طلبت شهادة البلتاجي والناشط الإسلامي د. صفوت حجازي في القضية. وأوضح البلتاجي إن الإشارات التي وردت على لسان المرشح الرئاسي أحمد شفيق أو قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني خلت كلها من الدقة والحقيقة حول اعتلاء شباب الإخوان والمتظاهرين الآخرين أسطح البنايات المحيطة بميدان التحرير يوم الخميس، في اليوم التالي لما عرف بموقعة الجمل، وأنهم فعلوا ذلك للدفاع عن أنفسهم بعد أن قتل وجرح الكثير منهم يوم (الأربعاء) أثر الغارة التي نظمها رجال مبارك، وأنه دخل في نقاش مع الرويني في يوم الخميس بناء على طلبه، إذ استدعاه من الميدان وطلب منه التدخل لإقناعه الشباب من النزول البنايات وإلا سيتم استهدافهم واعتقالهم وأنه أوضح للرويني ساعتها أنه لن يستطيع فعل ذلك وإقناع الشباب الذين يخشون أن يتكرر ما جرى اليوم السابق.
