شدد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، على إنفاذ الموازنة بضوابط ورقابة صارمة على الوحدات الحكومية كافة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ودعا مديري الإدارات بوزارته إلى بذل الجهود الجبارة للمحافظة على سعر (4.4) جنيهات ومعدل نمو (2%) وتضخم في حدود (25%). ودعا الوزير خلال تنويره مديري الإدارات في وزارته بالموازنة المعدلة عقب إجازتها من البرلمان أمس، لمراجعة الإنفاق وضبطه في الوحدات كافة، ومراجعة الإيجارات والحوافز المتعلقة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وشدد على السفر والمأموريات الخارجية والرجوع فيها لوزير المالية، وأكد تطبيق عقوبات صارمة في التجاوزات المالية، وشدد على المؤسسات والشركات الحكومية للالتزام بالضوابط المالية، ووجه بفصل أي محاسب أو مراجع داخلي مصلحي غير تابع للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وديوان الحسابات، وأن يتم إرسال محاسبين ومراجعين تابعين للوزارة، ونادى الإدارات بوضع خطة عمل واضحة لإنفاذ الموازنة، وأعلن عن تطبيق الزيادة في الرواتب في يوليو المقبل. ومن جانبه، أوضح د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، أن الموازنة المعدلة تحتاج لإعادة هيكلة الوزارة والعلاقات الرأسية بين الإدارات والتنسيق بينها وتنقلات بين المحاسبين والمراجعين الداخليين في الوحدات الحكومية وتوفير الحماية لهم من وزارة المالية، وأشار لاستعداد وزارته لموازنة العام 2013م، ونوه لانعكاسات القرارات على الموازنة وتطوير الإيرادات في الموازنة الجديدة.