دعا وزير المالية علي محمود كل الإدارات بالمالية للمحافظة على سعر الصرف بواقع «4,4» جنيه ومعدل نمو «2%» وتضخم في حدود «25%» وطالب في لقاء بمديري الإدارات بالوزارة بالموازنة المعدلة عقب إجازتها من البرلمان ووجه بمراجعة الإنفاق وضبطه في كل الوحدات بجانب مراجعة الإيجارات والحوافز المتعلقة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مشددًا على عملية السفر والمأموريات الخارجية والرجوع فيها لوزير المالية، وجزم محمود بتطبيق العقوبات الصارمة في التجاوزات المالية، وأمر بفصل أي محاسب ومراجع داخلي مصلحي غير تابع للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وديوان الحسابات، في وقت تم فيه تجميد صرف استحقاقات تذاكرالسفر الداخلية والخارجية والتنفيذية والتشريعية لمدة عامين، بجانب ذلك تم تخفيض سيارة الخدمة لكلٍّ من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية في الحكومة القومية.