شدَّد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول على إنفاذ الموازنة بضوابط ورقابة صارمة على كافة الوحدات الحكومية لتخفيف الأعباء على المواطنين. ودعا الوزير مديري الإدارات بالوزارة إلى ضرورة بذل الجهود للمحافظة على سعر صرف «4,4» جنيه للدولار ومعدل نمو «2%» وتضخم في حدود «25%». وطالب محمود في تنويره لمديري الإدارات بوزارة المالية بالموازنة المعدلة عقب إجازتها من المجلس الوطني بمراجعة الإنفاق وضبطه في كل الوحدات، بجانب مراجعة الإيجارات والحوافز حتى المتعلقة برئاسة الجهمورية ومجلس الوزراء، مشددًا على السفر والمأموريات الخارجية، والرجوع فيها لوزير المالية. وأكد وزير المالية تطبيق العقوبات الصارمة في حال التجاوزات المالية، وطالب المؤسسات والشركات الحكومية بالالتزام بالضوابط المالية، ووجَّه بفصل أي محاسب ومراجع داخلي مصلحي غير تابع للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وديوان الحسابات على أن يتم إرسال محاسبين ومراجعين تابعين لوزارة المالية، داعيًا الإدارات إلى وضع خطة عمل واضحة لإنفاذ الموازنة. وأعلن وزير المالية أن تطبيق الزيادة في المرتب سيكون اعتباراً من شهر يوليو المقبل. من جانبه أبان الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية أن الموازنة المعدلة تحتاج لإعادة هيكل وزارة المالية والعلاقات الرسمية بين الإدارات والتنسيق بينها وتنقلات بين المحاسبين والمراجعين الداخلين في الوحدات الحكومية وتوفير الحماية لهم من وزارة المالية.