أصدر البنك المركزي أمس، منشوراً للمصارف العاملة تم بموجبه تعديل سعر الصرف التأشيري والدولار الجمركي ليصبح (4.42) جنيهات للدولار، ليعمل به اعتباراً من اليوم، مع السماح للمصارف بزيادة نطاق السعر التأشيري من (3%) إلى (4%) لتحديد أسعارها للبيع والشراء (للأعلى والأدنى)، ومنح المركزي حافزاً تشجيعياً إضافياً للمصدرين والسودانيين العاملين بالخارج وأصحاب التحويلات الأخرى في حدود (15%) وبموجبه سيكون الدولار في حدود (5.28) وفي النطاق الأدنى سيكون (4.87) جنيهات. كما أصدر المركزي تعديلاً في ضوابط وإجراءات التعامل بالنقد الأجنبي لتبسيط الإجراءات وتوفير أكبر قدر من الحرية والمرونة في التعامل بالنقد الأجنبي سحباً وإيداعاً، وتم بموجب التعديل رفع عدد من القيود على معاملات النقد الأجنبي، وأصدر المركزي منشوراً للمصارف بزيادة الاحتياطي النقدي من (15%) إلى (18%) مع منح المصارف التي تُموِّل إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثلاثي (القمح والسكر والحبوب الزيتية والأدوية ومنتجات الثروة الحيوانية والقطن والصمغ العربي والذهب والمعادن الأخرى) حافزاً يتناسب طردياً مع حجم الزيادة في التمويل، وأكد المركزي أن لديه موارد كافية لمقابلة جميع طلبات المتعاملين في سوق النقد الأجنبي وللأغراض كافة .