أعلنت وزارة النقل عن اتفاق مع وزارة المالية لمعالجة تحرير أسعار وقود الطيران وتلافي تأثر الشركات الوطنية به، وكشفت عن مقترح لاستثناء الطيران الداخلي من هذا القرار والتعامل مع الطيران الخارجي بالعملة المحلية عند البيع، واكدت وزارة النقل أن قرار تحرير وقود الطائرات يلقي بظلاله على عمل الشركات الوطنية ويؤثر مباشرة على المواطن. وأعلن المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور عن اتفاق مع وزارة المالية لإيجاد طريق ثالث لتلافي الآثار الناجمة عن القرار، ورجح أن تتبلور نتائجها في غضون أيام. وفى ذات السياق اوضح الاستاذ عمر على عبد الماجد نائب الامين العام لغرفة النقل الجوى ان مسألة النقل الجوى حساسة، ومن الصعوبة ارضاء جميع الاطراف بما فيها المواطن وشركات الطيران وسلطة الطيران المدنى، فى ظل الوضع الراهن، ورحب بمبادرة وزارة النقل لإيجاد طريق ثالث ، اضاف: هذا ياتي من باب احساس وزارة النقل بالوطن والمواطن، وهموم الدولة بمسائل الصادر والنقل والسفر الداخلى والخارجى، واشار عمر الى العمل فى مجال الطيران والنقل الجوى بالبلدان الخارجية وبعض دول الجوار، حيث تمنح الدولة اسعارا مميزة للشركات الوطنية ، خاصة الرحلات الداخلية، وتابع: (بعد القرارات الاخيرة اصبحت الشركات الوطنية تدفع بنفس اسعار الشركات العالمية،وبالدولار للشركات العاملة فى الرحلات الخارجية، والجنيه للسفريات الداخلية باعتبار ان قيمة تذاكر الطيران الداخلى بالعملة المحلية، وهذا يجرى على البضائع المنقولة جوا). واشار الى هبوط مبيعات وقود الطيران بمطار الخرطوم بنسبة (60%)، وقال عمر فى حديثه مع( الرأى العام): لا توجد خسائر فى ذلك لأن السودان كان يبيع للشركات الاجنبية بأسعار رخيصة ومدعومة فى السابق، واكد ان تعويض نسبة الفاقد من المبيعات يتمثل فى دعم حركة الصادر من المنتجات المحلية، بعد ان تقلص نقل البضائع بعد انفصال الجنوب. واوضح عمر ان الشركات الوطنية تفقد المنافسة مع الشركات العالمية المدعومة من بلدانها فى الوقود وخدمات الطيران، واضاف: فى الوضع الراهن تتساوى الشركات الاجنبية مع الوطنية فى الاسعار داخليا، وتمتاز الشركات الاجنبية على الوطنية بدعم بلدانها. واضاف: الشركات الوطنية توقفت تماما عن النقل للخليج بنسبة (100%)، واكد ان صمام الامان للنقل هى الشركات الوطنية خاصة فى ظل الحديث عن دعم الصادرات غير البترولية، وما يمتلكه السودان من موارد هائلة، يمكن ان تغير خارطة الاقتصاد السودانى اذا وجدت الدعم اللازم. وناشد عمر وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالنظر لحركة النقل والطيران ، خاصة وأنها تحول كل حساباتها بالعملة الصعبة لبنك السودان ، فى الوقت الذى لا يقدم لها بنك السودان اى دعم بالمكون الاجنبى، وقال: يجب ان نتعامل مع الشركات الاجنبية بمبدأ المعاملة بالمثل، لأنها تطلب منا تحويل العملة الوطنية الى عملة حرة ، خاصة البلدان التى بها مشاكل عملة.