وزير الموارد المائية يقود وفد السودان المشارك في الاجتماع بدأت أمس بالعاصمة الرواندية كيجالي آخر اجتماع للمجلس الوزاري لمبادرة دول حوض النيل بحضور د.سيف الدين حمد وزير الموارد المائية. وتفيد متابعات (الرأي العام) ان الاجتماع الوزاري سيناقش فرص التعاون بين دول حوض النيل وتجاوز الخلافات الحالية، الى جانب النظر فى الطلب المقدم من دولة جنوب السودان للانضمام الى دول حوض النيل ، فى وقت ربطت فيه القاهرة التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بالتأكد من حماية مصالحها المائية. ونقلت صحيفة »المصري اليوم« عن د.هشام قنديل وزير الري المصري قوله: »رغم تجميدنا عضويتنا إلا أننا حريصون على التواصل مع دول الحوض لعرض وجهة نظرنا لما فى ذلك من ضرورة فرضتها ثورة 25 يناير، وكذلك دعم التواصل وتبادل وجهات النظر وتشجيع التعاون مع دول الحوض«. وأضاف : »سنوقع على الاتفاقية الإطارية عندما تتعرض لما يشغل مصر ونتأكد من حماية حقوقنا ومصالحنا المائية«،. وتابع : إن »عدم المشاركة وعدم الحضور أمر سلبي وليس من المقبول ترك مقعد مصر شاغراً«، مؤكداً أنه »يتم الآن إجراء حوار مصري سوداني للخروج من حالة الجمود مع التأكيد على أن مشاركتنا لا تشمل التدخل في الأمور الفنية أو مناقشة أمر التمويل«، مشدداً على »أهمية فصل مسار التعاون والتواصل عن المسار القانوني للمبادرة «. وأضاف أنه »سوف يتم عقد لقاء غير رسمي للجنة الثلاثية على هامش الاجتماع الوزاري لمناقشة سد الألفية الإثيوبي «. وأكد قنديل أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع تأتي فى إطار رغبتها في التوصل إلى حل الموقف الحالي والمتعلق بالتوقيع المنفرد لبعض دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها في العاصمة الأوغندية عنتيبي عام 2010. يذكر أن دول حوض النيل وافقت ومعها مصر والسودان على 41 بندا من 44 بندا ، ودولتا المصب رفضت التوقيع على 3 بنود لتهديدها الأمن المائي لهما وهي البند رقم 8 والخاص بالإخطار المسبق للدول بالمشروعات التي تنفذها على النيل ثم يأتي البند «14ب» والمتعلق بالأمن المائي فكل دولة لها حق الاستخدام العادل والمنصف دون التأثير على أية دولة، وطالبت دولتا المصب إضافة جملة «عدم التأثير السلبي على الحقوق والاستخدامات المائية»، ثم يأتي البند رقم 35 وهو تعديل بنود الاتفاقية رفضت مصر الصياغة التي كتب بها بأنه ( تم ذلك بالتوافق) ، حيث طالبت مصر بأنه في حالة التعديل يكون بالتوافق أو بأغلبية الثلثين التعديل ووجود مصر والسودان معهم. وكان اجتماع الخبراء الفنيين لدول حوض النيل قد اختتم اعماله بمدينة كيجالي برواندا ، بحضور وفود كل دول حوض النيل العشر فيما عدا إريتريا التي أخذت دور المراقب قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري . وناقش الاجتماع الأمور الفنية الخاصة بأعمال المبادرة وميزانيتها والمشروعات الجاري تنفيذها وكذلك التقرير المقدم من رئيس الدورة الحالية حيث يتم تداول هذه الرئاسة سنوياً وكان الرئيس السابق من كينيا وسوف تسلم الى رواندا. قدم د. وائل خيري ،المدير التنفيذي للمبادرة خلال الاجتماع تقريراً عن أهم الإنجازات خلال فترة رئاسته للمبادرة والتي تنتهي هذا العام ومن المتوقع أن يكون المدير الجديد من اثيوبيا. ناقش الحضور المشكلات التي تواجه المبادرة والتي نتجت عن تجميد مصر والسودان أنشطتهما نتيجة توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية قبل التوافق على النقاط العالقة.
