أيام أزمة (البونية) المتهم فيها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمين البرير كوّنت الوزارة لجنة تحقيق في الحادثة حشد لها من حشد من المحققين وهم محققون أعلى قامة من (شرلوك هولمز) ومن (هيركيل بوارو) المحقق البلجيكي الذي اختارته الكاتبة البريطانية أجاثا كريستي بطلاً لرواياتها البوليسية التي طبقت شهرتها الآفاق وانتشرت في أنحاء العالم بمختلف اللغات.. والغريب في الأمر أن المحققين الوزاريين لم يشاركوا (لندن) احتفالها في نوفمبر الماضي بمرور 120 عاماً على ميلاد اجاثا كريستي.. ولم تتوقف قدرات أعضاء لجنة التحقيق الوزارية في البحث عن (البونية) التي أصابت الحكم الجزائري الحيمودي عند هولمز وبوارو ولكنها نافست (مس ماربل) مع كاتب الروايات البوليسية والمخرج السينمائي الشهير ألفريد هتشكوك.. فقد قدموا في تقريرهم حيثيات إدانة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال وقالوا إنهم جلسوا إلى شهود أكدوا واقعة الاعتداء على الحكم الجزائري.. تحمسوا للإدانة بطريقة (عشماوي) منفذ أحكام الإعدام وافتقدوا لذكاء المحقق وأخبار إعدام رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تتسرب من مضابطهم للصحف وإعلام التحريض الرخيص يجهز لرقصة (الشنق) في ميدان عام. كتبت وقتها أن أي قرار يصدر من هذه اللجنة لا يساوي الحبر الذي كتب به وأنها ستموت في مهدها مثل كل اللجان منزوعة الصلاحية التي كوّنتها الوزارة في كثير من القضايا لأنها ليست جهة اختصاص.. تحدّيت من يُروِّجون لثقافة الجهل بدوافع الأجندة الخاصة أن يخرج قرار من هذه اللجنة أو من الوزارة لمعاقبة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ومَرّت الأيام والشهور واللجنة عاجزة والوزارة حائرة وفي المقابل تواصل العدالة الرياضية مجراها عن طريق الإتحاد الأفريقي الذي أدان البرير مرتين والأخير يتدرج في التقاضي الرياضي بالاستئنافات حتى وصل أمس الأول إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان التي مثّل أمامها وقدم دفوعاته عن طريق محامٍ إنجليزي متخصص في القضايا الرياضية، ورد في الأخبار أن يتبع لمكتب محاماة سويسري. الغريب أن لجنة التحقيق الوزارية لم تكن موجودة في لوزان لتقدم الحقائق الدامغة التي تَوصّلت إليها مرفق معها قائمة بأسماء شهود الاتهام.. وعندما سألت عن السبب وجدت أنني كسبت التحدي وأن اللجنة المذكورة تتابع مثلنا أخبار ما يحدث في لوزان لحظة بلحظة. كتبت من البداية أن قراراتها (عدم) لأنها ليست جهة إختصاص وأن كل ما يصدر عنها لا يساوي الحبر الذي كتب به وان مثل هذه اللجان تعبر عن حالة الفوضى والعشوائية وعدم الإلمام بتفاصيل العملية الرياضية والكيفية التي يتم بها التقاضي في الشأن الرياضي. ولنا أن نَتخيّل عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التحقيق الوزارية وحجم الجهد الذي بُذل في لا شئ ومع ذلك لن أكف عن ملاحقتهم بالأسئلة.. أين لجنة التحقيق الوزارية؟ وما فائدة تكوينها إذا كان مصير تقريرها (الادراج) ؟ أكثر ما يثير الاستغراب في موضوع لجان التحقيق الوزارية للنظر في القضايا الرياضية عدم توقف المسؤولين في الوزارة عن تكوينها رغم كل ما ذكرته عن فشلها وأنها (لم تحل ولم تربط) أية قضية من القضايا التي كوّنها الوزير لتحقق فيها.. متى تفهم الحكومة معنى استقلالية الرياضة؟!
