ليست هي الأولي ولن تكون الأخيرة التي تخسر فيها الوزارتين الإتحادية والولائية (للشباب والرياضية) قضايا في مواجهة الرياضة والرياضيين خاصة في مايتعلق بالعقوبات أو تكوين لجان للتحقيق والمؤكد أنه لا السعيد عثمان ولا ونسي وقبلهما حاج ماجد سوار لهم دراية أومعرفة بالمنظومة الرياضية وعالميتها وكيفية التقاضي فيها ولأنهم لايعرفون ولايجدون من يوضح لهم أو ينصحهم تتحول كل قرارات لجان التحقيق وأي إتجاه لإصدار عقوبات إلي حبر لاقيمة له .. وهاهو الوزير الولائي المكلف يهدر وقتا ثمينا كانت تحتاجه الوزارة والتي يفترض أن تكون مسؤولياتها وإلتزاماتها تجاه الرياضة أكبر من الفشل المتواصل بالتدخل في أمور ليست من إختصاصها ولن تكون من إختصاصها في يوم الأيام .. وكان علي الوزراء الحاليين الإتعاظ من قرارات كثيرة لم تر النور في عهود سبقتهم ولن تراه في عهدهم ومؤكد أنني لن أنصحهم بعدم الإلتفات لكتابات بعض الإعلاميين بأن للوزارة حق التدخل والمحاسبة في التجاوزات الرياضية وتحديدا حالات الشغب والإنفلات لأن هذه الكتابات تنشر ثقافة الجهل والتجهيل لأجندة بعيدة كل البعد عن الرياضة وكيفية إدارة الشأن الرياضي .. وبالتركيز علي القرار الوزاري الولائي بتكوين لجنة تحقيق لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمين البرير ثم إيقافه بعد رفضه المثول أمامها أقول أنه لا الوزارة ولا لجنة التحقيق المكونة تملكان أي آلية لتنفيذ قرار الإيقاف وإلا فليعلنوا علي الملأ كيف ستوقف الوزارة ولجنة التحقيق البريرعن ممارسة نشاطه الإداري ؟ كيف ستمنعه من ترؤس إجتماعات مجلس الإدارة والتوقيع علي قرارات النادي في كل المجالات ومكاتباته ؟ هل تستطيع منعه من دخول الأستادات ومتابعة مباريات فريقه بصفة رئيس ؟ وهل تستطيع منعه من التواصل الإداري مع الإتحاد العام والأندية الرياضية الأخري ؟ وفي السؤالين الاخيرين يوجد بيت القصيد.. لأن فشل اللجنة وقبلها الوزارة في تنفيذ قرار الإيقاف يعني ببساطة إقالة أو إستقالة الوزير (المكلف) .. وأؤكد أنها لن تستطيع تنفيذ هذا القرار لانها أولا ليست جهة إختصاص وثانيا لاتملك كما ذكرت أي آلية لهذا التنفيذ .. وفي المقابل صدر امس قرار لجنة الإنضباط بالإتحاد الافريقي وهو قرار الجهة المختصة التي تملك آلية التنفيذ في إطار المنظومة الرياضية وعالميتها وقاريتها ومحليتها وبالتالي لديها القدرة علي إيقاف نشاطه الإداري سواء من خلال المكاتبات أو تمثيل الهلال في أي جانب يتطلب وجوده الاداري.. محليا يستطيع الاتحاد الافريقي عن طريق الإتحاد العام منعه من ممارسة نشاطه الاداري الداخلي ويستطيع (الكاف) منعه من ممارسة نشاطه مع فريقه في البطولات القارية .. وهذا هو الفرق بين جهة مختصة (لجنة الإنضباط بالإتحاد الأفريقي) وجهة لاتساوي قراراتها الحبر الذي كتبت به مثل لجنة التحقيق التي كونها الوزير المكلف السعيد عثمان محجوب .. اعود مرة أخري لأؤكد أن الرياضة قادرة علي حكم نفسها بنفسها وتمنع أي شكل من أشكال التدخل السياسي في شأنها والوزارة جسم حكومي لاوجود له في عالم الرياضة إلا في الإشراف العام وحتي هذه لاتخرج من الدعم المالي والمعنوي .. التدخلات الحكومية في الشأن الرياضي يحتاج إيقافها إلي قرار شجاع من السلطة لأنها إن لم تفهم بعد مصيبة وإن كانت تفهم وتشغل وزراءها في هذه الوزارات بمثل هذه التدخلات لمعرفتها بأنها وزارات محدودة الحركة تكون المصيبة أعظم .. وإن كان السؤال الأهم في تقديري و الذي يطرح نفسه أين الإتحاد العام ولماذا يؤدي دور المتفرج علي قرارات حكومية تصيب إستقلالية وديمقراطية وأهلية الحركة الرياضية ومكتسباتها في مقتل ؟ غدا نحاول الإجابة لو كان في العمر بقية في حال لم تظهر أحداث أكثر سخونة تؤجل تناول الموضوع كما حدث أكثر من مرة والعتبي للقاريء الكريم حتي يرضي مع الوعد بتناول الموضوعات التي لم أتمكن من إكمالها بسبب التطورات المتسارعة للأحداث . hassan faroog [[email protected]]
