أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، تجاوز الدولة مرحلة الدستور الإسلامي إلى مرحلة التطبيق الإسلامي، وأنه لا خلاف حول مرجعية الإسلام وأحكامه، ونوه الى أن الحكومة ستنزل على الفتاوى والأحكام التي يصدرها مجمع الفقه الإسلامي في المسائل القطعية وستتدارس معه في المسائل التي فيها خيارات ومتسع. وأكد طه في خطابه أمام دورة الانعقاد الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي 2012 - 2014م بقاعة الصداقة أمس، رعاية الدولة للمجمع ودعمها له، وأشار إلى أن الرئيس عمر البشير يحرص على أن يمضي المجمع في طريق النهج العلمي وتحري الموضوعية وترتيب الأولويات واستخلاص الأحكام الشرعية دون محاباة، وقال: نريدكم ميسرين غير معسرين، جامعين غير مفرّقين، وأضاف بأن الدولة تضع بين يدي المجمع كل خططها وسياساتها واستراتيجيتها لتكون مادة لنظر المجمع وتصويباته وملاحظاته، ونوه إلى أن هذه السياسات والخطط ستعين المجمع أيضاً فيما يُصدر من فتاوى وبحوث. من جانبه، كشف بروفيسور عصام أحمد البشير رئيس المجمع، أن مجمع الفقه الإسلامي السوداني سيهتم بفقه الدولة والسياسة الشرعية وإحسان تطبيق الشريعة الإسلامية، وأشار إلى أن المجمع سيعين الحركات الإسلامية التي وصلت لسدة الحكم في بلدان الربيع العربي على تحديد الأولويات وحسن تطبيق الشريعة، وقال إن المجمع الفقهي في هيئته الجديدة يمثل كل ألوان الطيف الإسلامي في السودان.