سودارس : السودان وصندوق النقد .. استثمار الإشادة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان وصندوق النقد .. استثمار الإشادة

الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 28 - 07 - 2012

التدهور فى علاقات السودان وصندوق النقد الدولي بدأ منذ بداية ثمانينات القرن الماضي ليتوقف نشاط الصندوق، وبلغ تدهور العلاقات قمته فى عهد الانقاذ الوطني بتطبيق الحصار الاقتصادي والمقاطعة الامريكية بهدف عزل النظام وإضعافه، ولكن نجح هذا (النظام المحاصر) فى إحداث اختراقات كبيرة فى العلاقات مع صندوق النقد الدولي والحصول على ( إشادات من هذا الصندوق الدولي)، حيث بدأت الاشادة فى اواخرتسعينيات القرن الماضي التى شهدت بداياتها وتحديداً فى العام 1992 تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وفقاً ل(وصفة صندوق النقد الدولي) ودون دعم منه، ليكون التحرير مفتاحاً لتجاوز اقتصاد الندرة الى اقتصاد الوفرة وتنتهي الصفوف التى كانت سمة ذلك العهد ، وبنجاح هذه السياسات فى تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي وتطبيق وصفته، وبدأت بعثات صندوق النقد تزور البلاد للاطلاع على تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وكانت تلتقي الاستاذ عبدالرحيم حمدى وزير المالية وقتئذٍ للتعرف على نتائج هذه السياسات ، ليعلن بعدها صندوق النقد الدولي (أولى اشادته) بالاقتصاد السوداني ويصف السودان ب(الدولة المتعاونة) مع الصندوق، وكان ذلك تحديداً فى العام 1997 ، حيث أسهم صدور هذه الشهادة من صندوق النقد الدولي وقتئذٍ فى إحداث انفراج فى علاقات السودان مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والصناديق السيادية لبعض الدول ليطبع السودان علاقاته مع صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بالكويت والمؤسسات والصناديق الدولية التي سارعت الى تقديم التمويل لمشروعات التنمية بالبلاد، وفى مقدمتها مشروع سد مروي، كما تمكن السودان من الحصول على قروض من صناديق التمويل السيادية لبعض الدول كالصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق ابوظبي للتنمية، كما حصل على قروض تنموية من صناديق تمويل دولية كصندوق (الاوبك) الذى مول مشروع الجزيرة بنحو (10) ملايين يورو، ولكن لم يستفد منها المشروع نتيجة لسوء توظيف هذا القرض فى شراء العربات بدلا عن تأهيل بنيات الري واستخدام التقانات الحديثة، كما مول صندوق (الاوبك) تأهيل العديد من المشاريع الزراعية بمنطقة اهلنا (الشايقية) بكل من مشروع ( نورى والقرير والكلد والغابة) والتى زرتها فى نهاية العام 1999 فى معية البروفيسور الامين دفع الله وزير الدولة بالزراعة وقتئذٍ وكان لتأهيل هذا المشروعات الفضل فى عودة الحياة الى ديار الشايقية، وتمنيت وقتها لوكنت من منطقة نوري، لكنت عشت فى جنة الله فى الأرض، والتحية هنا نسوقها الى أهل نوري ونقول لهم رمضان كريم.
المهم ان شهادة او اشادة صندوق النقد فى العام 1997 بان (السودان اصبح دولة متعاونة مع الصندوق) أدى الى إحداث انفراج وتخفيف حالة العزلة عن النظام وانعاش اقتصاده خاصة بعد بداية تصدير النفط فى نهاية اغسطس من العام 1999، والآن أصدر صندوق النقد الدولي إشادة اخرى تحسب لنظام الانقاذ الوطنى، حيث أشاد الصندوق يوم الثلاثاء الماضي بالإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها البلاد لتخفيف تأثيرات انفصال الجنوب في يوليو 2011 ووصف هذه الإجراءات «بالمهمة»، وقال الصندوق في بيان له إن «بعثة صندوق النقد الدولي لاتشيد بالجهود المضنية فقط وانما المهمة التي أنجزتها السلطات السودانية في الأسابيع الأخيرة لتخفيف الانعكاس الاقتصادي لانفصال جنوب السودان»، وأوضح صندوق النقد بالقول ان «الاجراءات المالية تنص على اجراءات مهمة تشجع زيادة العائدات من خارج القطاع النفطي وترشيد النفقات مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في الوقت نفسه»، واضاف الصندوق ان تقرير التقييم السنوي للبلاد سيدرس في سبتمبر.
اذاً هذه اشادة جديدة من صندوق النقد ينبغي استثمارها والاستفادة منها ، كما استفدنا من اشادة سابقة فى إحداث انفراج الاقتصادي ينبغي ان نستفيد الآن من هذه الاشادة فى تسويق مشروعات السودان التنموية وبرامجه لامتصاص الصدمة الاقتصادية خاصة تلك التى نص عليها البرنامج الثلاثي لامتصاص تداعيات الانفصال والرامية لزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الزراعة والمعادن والنفط والطرق والكهرباء ومحاربة الفقر وفق الاستراتيجية التى أجازها مجلس الوزراء والبرلمان ومشروعات التمويل الأصغر لمحاربة الفقر الى جانب مشروعات تشغيل الخريج والشباب وتنمية الريف وغيرها من المشروعات، كما ينبغي ان يبدأ هذا التسويق لهذه المشروعات بمؤسسات التمويل الاقليمية خاصة بنك التنمية الافريقي والصناديق العربية وصناديق (الاوبك والايفاد)، وصندوق النقد الدولي بمطالبته باعفاء ديون السودان الخارجية وان ينتقل صندوق النقد الدولي فى علاقاته مع السودان من (مرحلة الاشادة ) الى (مرحلة البيان بالعمل) بان يقوم باصدار قرار باعفاء ديون السودان المستحقة وفقاً لمبادرة الدول المثقلة بالديون(الهيبك) بدلاً من اصدار شهادات الاشادة فقط، والتعذر بان اعفاء الديون يصطدم بعقبات سياسية وتعنت من الدول العظمى وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.